القاهرة – مباشر: وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمصر، على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة.
وأفاد مجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، بترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الذي حضره وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومسئولو البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بموافقة اللجنة خلال الاجتماع، على مقترح قدمته وزارة المالية بهدف إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بـ60 بالمائة ووزارة المالية بـ20 بالمائة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20 بالمائة من رأس المال.
وأوضح المستشار نادر سعد، أن القرار جاء في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وإعمالاً بما تم عرضه على مجلس الوزراء وعلى المجموعة الاقتصادية في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عن استراتيجية خفض الدين العام على المدي المتوسط، وبالأخص المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية.
وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى الموافقة على قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20 بالمائة من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.
وأضاف المستشار نادر سعد، أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع أيضا، على طلب وزارة المالية انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين علي التجارة، والسير في إجراءات العضوية واستكمال المستندات المطلوبة.
وأوضح ان القرار يأتي في إطار تعظيم دور الدولة علي المستوي الافريقي، وتماشياً مع إدراك حجم الفرص المتاحة من خلال التعاون الإقليمي، وايضاً التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الأفريقية، من خلال حلول مرنة مصممة لمعالجة المخاطر السياسية والتجارية.
وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، تقريرا أعدته الوزارة بشأن حالات التهرب الضريبي والجمركي خلال الفترة من يونيو/حزيران 2018 وحتى الآن، وما تم إنجازه في حالات التصالح في قضايا التهرب الضريبي والجمركي خلال تلك الفترة، وما تم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية أن الوزارة حريصة على بذل كافة الجهود اللازمة بهدف ضبط المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بشقيها الضريبي والجمركي، بين جميع المخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.
ترشيحات
مصر وموزمبيق تتفقان على إقامة مشروعات مشتركة وزيادة الاستثمارات
توجيهات مصرية بتكثيف الأعمال لانجاز ثالث مراحل الخط الثالث للمترو
الحكومة المصرية تمدد فترة التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ11
