من: محمود جمال
دبي - مباشر: تسعى بعض الشركات الكبرى بالإمارات لتأسيس صناديق عقارية جديدة وإدراجها بأسواق الأسهم بالدولة وذلك خلال الفترة المقبلة.
وقال مديرو شركات عقارية وخبراء لـ"مباشر" إن اهتمام صناديق الاستثمار العقارية بالسوق الإماراتي دليل قاطع على جاذبية البيئة التشريعية بالدولة إضافة إلى الفرص المغرية التي يوفرها القطاع.
وأكدوا أن هذه الأنباء عن جذب مزيد من الصناديق العقارية للدولة يشير إلى نجاح جهود الدولة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها وخصوصاً بإمارة دبي.
وكشف مدير شركة هاربور العقارية عن سعي صناديق استثمار جديدة وعددها يصل إلى سبعة صناديق للتأسيس حالياً بالدولة، وذلك بالإضافة إلى ثلاثة صناديق قائمة بالفعل حالياً.
وأوضح مهند الوادية أن تطور البنية القانونية بالدولة والفرص المغرية التي يحملها السوق العقاري بالدولة عوامل رئيسية دفعت تلك الصناديق في التفكير بالاستثمار بعقارات الإمارات.
وأشار إلى أن تلك الصناديق لا تنشط إلا بالأسواق العالمية وظهورها بالإمارات يؤكد المزايا التي يوفرها السوق العقاري بالدولة لتلك الفئة من المستثمرين.
مزايا مختلفة
ومن جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات، لـ"مباشر" إن الصناديق العقارية مختلفة تماماً عن واقع الشركات المدرجة بالبورصة والتي تتنوع بين شركات مقاولات وشركات تطوير كما تختلف عن السوق العقاري بالدولة والذي يعاني من التشبع الشرائي.
وأوضح وضاح الطه أن من المزايا التي تحملها تلك الصناديق أنها تبحث دائماً من بين مجموعة واسعة من العقارات على الأصول عالية الدخل ومن ثم العائد على المساهمين.
وأشار الطه إلى أن من مزاياها أيضاً أنها تعتبر أقل مخاطرة من الاستثمار بالنشاط العقاري المباشر، مشيراً إلى أن الأسواق الإماراتية تحتاج حالياً إلى مثل هذا النوع من الأدوات الاستثمارية.
خيارات المساهمين
وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة "مايندكرافت" للاستشارات لـ"مباشر"، إن إدراج صناديق الاستثمار العقاري في أسواق الأسهم يزيد خيارات المساهمين، خصوصاً الراغبين في الحصول على دخل ثابت.
وأكد أن الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري يقلل المخاطر، بحكم تمتع الصناديق بكفاءات عالية في اختيار الاستثمارات.
وأشار الغطيس إلى أنه من الطبيعي أن تنشط تلك الصناديق مع اقتراب انعقاد إكسبو دبي 2020، وهو ما يزيد من أرباح الشركات التي تسعى لذلك.
وقال إن تلك الصناديق ما يميزها أيضاً ويجذب المستثمرين إليها أن لديها القدرة على توزيع 100 بالمائة من الأرباح.
سبتمبر أو أكتوبر
ويجري سوق دبي المالي منذ فترة مناقشات وصلت إلى مراحل متقدمة مع إحدى الشركات المحتمل قيامها بإدراج صندوق للاستثمار العقاري "ريتس" بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين؛ ليكون بذلك أول صندوق استثمار عقاري متداول يتم إدراجه في السوق؛ وفقاً لما صرح به حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات بالسوق.
وتأتي تلك التصريحات بعد توقيع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم منتصف العام الماضي مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتسهيل إدراج الشركات العاملة في القطاع العقاري، فضلاً عن فئات الأصول المتعلقة بالعقارات.
وصناديق الريت، عبارة عن صناديق تستثمر في الفرص العقارية المتنوعة والمتخصصة، المدرة للدخل المنتظم إما بالتملك المباشر للعقار، أو بتملك سندات الرهن العقاري وهي متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية.
أوائل المستثمرين
ومن جانبه، رجح فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية وكبير محللي الأسواق لدى العصر للوساطة المالية إدراج أول صندوقين عقاريين في نهاية هذا العام بسوق دبي المالي الذي يسعى لو ضع اللمسات الأخيرة لتطوير منصة لصناديق الاستثمار العقاري.
وتوقع أن تكون المؤسسات الكبيرة مثل صناديق التأمين والمعاشات هي أوائل المستثمرين في صناديق الاستثمار العقاري (REIT).
