الكويت - مباشر: أعلنت أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي إصدار الجهاز قرارين جديدين خاصين بقواعد تصنيف متعهدي المقاولات العامة والخدمات الاستشارية.
وقالت شعاع أكبر لـ"كونا"، اليوم الأحد، إن القرارين حملا رقم 1 و4 لسنة 2019، وخُصص الأول منهما لقواعد وإجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية، في حين تم تخصيص القرار الآخر لقواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة.
وأضافت أكبر أن القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة نص على تصنيف الشركات سواء كانت شركات مقاولة عامة أو شركات استشارية مُبينة أن القرارين حددا المعايير لتصنيف هاتين الفئتين.
وبينت أن القرارين يأتيان استكمالاً لما نص عليه القانون آنف الذكر إذ صنف المقاولين من الناحية المالية في حين أعطى الجهاز المركزي للمناقصات تحديد قواعد المعايير الفنية لتصنيف المقاوليين مشيرة إلى أن الجهاز شكل فريق عمل لوضع القواعد وصدرت بقرار ونشرت اليوم في جريدة (الكويت اليوم).
وذكرت أكبر أن قواعد المعاييرالجديدة تتضمن خبرة المقاول وسنوات عمله وجميع المتطلبات الفنية موضحة أنه تم تقسيم متعهدي المقاولات العامة إلى 4 شرائح وفقا للتخصصات الرئيسية وهي مقاولو أعمال البنية التحية وأعمال المباني والأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية.
وأفادت بأن الفئة الأولى تشمل المتعهدين القادرين على القيام بالمشاريع الكبرى، والثانية تشمل متعهدي المقاولات ذوي القدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك بمناقصات لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد على 100 مليون دينار.
وذكرت أكبر أن الفئة الثالثة تشمل متعهدي المقاولات الذين يسمح لهم بالاشتراك بمناقصات لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على 10 ملايين دينار، في حين تشمل الفئة الرابعة متعهدي المقاولات المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد تقديراتها على مليوني دينار.
وقالت إن هذه التصنيفات وبناء على القرار يُعاد النظر فيها دورياً وتكون شهادة تصنيف متعهدي المقاولات العامة صالحة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات موضحة أن القرار صنف المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئة الرابعة.
وعن مقدمي الخدمات الاستشارية قالت أكبر إن القرار رقم (1) لسنة 2019، حدد قواعد وإجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية إذ عطى القانون رقم (49) لسنة 2016 الجهاز صلاحيات تصنيف وتسجيل هذه الشركات.
وذكرت أن تنظيم وتسجيل وتصنيف المكاتب الاستشارية بات حقاً أصيلاً لجهاز المناقصات المركزية وتم تحديده في اللائحة التنفيذية للقانون بعد أن كان هذا الاختصاص يعود إلى وزارة التخطيط سابقاً ولاحقاً إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأوضحت أنه تم في القرار الجديد تقسيم مُقدمي الخدمات الاستشارية إلى 4 شرائح وفقاً للتخصصات الرئيسية وهي (المعمارية والهندسة) وإدارة المشاريع و(الإدارية والمالية) والتخصصية.
وعن المقاولين الأجانب قالت أكبر إن القانون رقم (49) حدد آليات دخولها إلى السوق المحلي في حين يتم تصنيفها وفق المعايير الموضوعة على الشركات المحلية مُضيفة أن الشيء ذاته ينطبق على مقدمي الخدمات الاستشارية.
ترشيحات:
"الاستثمار" الكويتية تبيع حصتها ببنك الخليج بـ 312 فلساً للسهم
مقترح برلماني بإنشاء لجنة لتنظيم التركيبة السكانية بالكويت
"التنمية الاقتصادية" البحريني: مشروعان كويتيان مطلع 2020
الكويت تجدد مطالبتها بالتحقيق في حوادث مهاجمة السفن وناقلات النفط
مساهمو "عمــار" يرفضون الانسحاب من بورصة الكويت
تحول إيجابي في نتائج "إيفكت" العقارية بالربع الأول
توقعات بتراجع أرباح نور للاستثمار في النصف الأول 34%
أداء متباين للمؤشرات الكويتية صباحاً.. والسيولة تتجاوز 4 ملايين دينار
