الكويت - مباشر: يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي الثلاثاء والأربعاء المُقبلين، ومن أبرز بنود جدول أعمالها نظر الطلب المقدم لاستجواب وزير المالية نايف الحجرف بصفته والمقرر تحديد موعد مناقشته.
وبحسب كونا، يشمل طلب استجواب وزير المالية المقدم من النائبين بدر الملا ورياض العدساني في 28 مايو/آيار الماضي، خمسة محاور يتعلق الأول بـ"تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية".
* الكويت: استعجال برلماني بإنهاء القوانين المهمة أبرزها حظر الشهادات المزورة
* "القوى العاملة" الكويتية تتلقى 802 شكوى منزلية خلال مايو
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدما الطلب بحسب ما جاء في صحيفة الاستجواب لـ"الاستثمارات وأبرز المعوقات"، في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائبين بـ"الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم".
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب ما وصفاه بـ"انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار"، في حين تطرق المحور الخامس لـ"امتناع الوزير عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية" وفق ما تقدم به النائبان.
وكان وزير المالية أكد في وقت سابق أن أداة الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب و"سنتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية فلا يوجد ما نخشاه خصوصاً أننا ننعم بالديمقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي أقسمنا على احترامه".
واعتبر الوزير الحجرف الاستجواب المقدم "فرصة مناسبة" لتوضيح الجهود التي قام بها مع المسؤولين في الجهات التي يشرف عليها لمعالجة كثير من الملفات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب مُشدداً على أن "المصلحة العامة والحفاظ على المال العام هدفنا الذي لم ولن نحيد عنه براً بقسمنا".
في هذا الشأن أعطت المادة رقم (100) من الدستور الكويتي الحق "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
ولدى تسلم رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري طلب الاستجواب وقتئذ أعلن إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 11 يونيو/حزيران، واتباعه كل الإجراءات اللائحية بإبلاغ الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب.
ترشيحات:
"الطيران المدني" الكويتي يحظر بيع تذاكر السفر بأقل من تكلفتها
أسهم البنوك تقود البورصة الكويتية للمنطقة الخضراء صباحاً
"الكيبل التلفزيوني": 1.4 مليون دينار مستحقات للشركة على الغير
