القاهرة - مباشر: أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، ارتفاع إيرادات مصر من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 17%، على أساس سنوي.

وأوضح تقرير للمالية منشور على موقعها الإلكتروني، أن إيرادات الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بلغت 36.12 مليار جنيه منذ بداية يوليو/تموز حتى نهاية مارس/أذار الماضي، مقابل 30.83 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

بيان من السعودية بشأن رفع حظر استيراد البصل من مصر

تقرير: فنادق الخليج ومصر على موعد مع مواصلة النمو

وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي نحو 468.4 مليار جنيه، مقابل 403.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن مصر قامت بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

ونشرت الجريدة الرسمية خلال شهر مايو الجاري، آلية احتساب تعديلات ضريبة الدخل على أرباح أذون وسندات الخزانة.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يكون حساب تكاليف تحقيق عوائد سندات وأذون الخزانة بالنسبة للممولين من بالبنوك والمؤسسات المالية، عبر قسمة إجمالي تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالي الإيرادات، وضرب ناتج القسمة في 80 في المائة من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

أما بالنسبة لباقي الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ذكر القرار أنه يتم الحساب عبر قسمة إجمالي المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالي الإيرادات، وضرب ناتج القسمة في 80 في المائة من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

ونصت المادة الأولى أيضاً على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على 70 في المائة خلال العام المالي الذي ينتهي بعد تاريخ العمل بالقرار، و85% في المائة من العام المالي التالي له، و100 في المائة عن الأعوام التالية.

ترشيحات:

مصر..آلية احتساب تعديلات ضريبة الدخل على أرباح أذون وسندات الخزانة