الرياض - مباشر: ذكر تقرير بحوث كامكو، أن نتائج الربع الأول من العام 2019 لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي واصلت تعزيز الميزانية العمومية، وما زال إجمالي قيمة أصول البنوك الخليجية من ضمن أعلى المستويات المسجلة، بنمو بلغت نسبته 1.3 في المائة وصولاً إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي.

وكشف التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن معدل نمو صافي القروض في الربع الأول بلغ 1.9 في المائة، فيما يعد أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي منذ الربع الثاني للعام 2017، متفوقاً على معدل نمو ودائع العملاء البالغ 0.6 في المائة.

وتابع التقرير: يعد معدل نمو ودائع العملاء على أساس ربع سنوي هو الأبطأ منذ تسعة أرباع سنوية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 81.6 في المائة، وإن كان ذلك المعدل أقل من المعايير الدولية بما يشير إلى حدوث مزيد من التحسن على المدى القريب.

وفيما يتعلق بصافي إيرادات الفائدة فقد ظل ثابتاً على أساس سنوي عند مستوى 14.2 مليار دولار أمريكي، فإن الإيرادات من غير الفوائد سجلت نمواً هائلاً في الأرباح في كل من السعودية والإمارات خلال الربع الأول من العام 2019.

وذكرت بحوث كامكو أن صافي هامش الفائدة حافظ على ارتفاعه عند مستوى 3.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية بنهاية الربع الأول من العام 2019، حيث سجلت السعودية أعلى معدل لصافي هامش الفائدة بنسبة 3.6 في المائة، مما ساهم في تعزيز مستوياتها هامشياً عن الربع السابق.

وأضافت أنه من جهة أخرى، بلغ صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية 3.2 في المائة، في إشارة إلى حدوث تراجع هامشي وإن كان بمعدل ثابت خلال الأرباع الثلاثة الماضية.

وتابعت: ووفق نفس الإطار، بلغ معدل العائد على الائتمان للبنوك الخليجية 4.6 في المائة دون تغير على أساس ربع سنوي. وسجلت السعودية أعلى عائد بنسبة 4.9 في المائة في الاثني عشر شهرا المنتهية بنهاية الربع الأول من العام 2019. 

أما فيما يتعلق بأداء كل دولة على حدة، ذكرت كامكو إن الإمارات تواصل الاحتفاظ بأكبر حصة من إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت 682 مليار دولار أمريكي أو نحو 31.3 في المائة من إجمالي أصول البنوك الخليجية.

وتأتي السعودية في المركز الثاني بما قيمته 607 مليارات دولار أمريكي أو 27.8 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2019، وإن كان النمو الربع سنوي في تلك الدول هامشياً عند مستوى 1.3 في المائة و0.4، على التوالي.

وسجلت قطر أكبر معدل نمو للأصول خلال الربع الأول بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، وبلغت 418 مليار دولار أمريكي.

وكانت أرباح قطاع البنوك الخليجي مرة أخرى هي المحرك الرئيسي لربحية دول مجلس التعاون الخليجي وساهم بما نسبته 58 في المائة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية.

وبلغ صافي إيرادات قطاع البنوك 10 مليارات دولار أمريكي، بنمو سنوي بلغت نسبته 8.1 في المائة، بينما سجل نمواً تتابعياً بمعدل 12.2 في المائة خلال الربع الأول من العام 2019.

وسجلت السعودية والإمارات وقطر والبحرين نمواً مضاعفاً على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2019، وشهدت السعودية أكبر معدل نمو بنسبة 12.7 في المائة من حيث الأداء على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل هامشي على المدى القريب.

وترى بحوث كامكو أن هذا من شأنه أن يرفع أرباح قطاع البنوك، نتيجة لارتفاع متطلبات الائتمان من قبل القطاع الخاص للمشاريع طويلة الأجل كما هو الحال في السعودية والكويت وكذلك المتطلبات الخاصة بإقامة فعاليات معينة مثل أكسبو 2020 في الامارات وكأس العالم لكرة القدم في قطر في العام 2022. 

ترشيحات:

الموانئ السعودية: 3.5 مليار ريال إيرادات الهيئة في عام 2018

هيرمس المصرية تنفذ أول صفقة اندماج بالسوق السعودي

الأرصاد السعودية تتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة مناطق

صحيفة: العمل السعودية تجمد استقدام العمالة الأثيوبية

أرامكو السعودية تخفض سعر البروبان 95 دولاراً بالطن لعقود يونيو