TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

فيتش تتوقع ارتفاع ديون قطر لـ63% من الناتج المحلي..خلال 2019

فيتش تتوقع ارتفاع ديون قطر لـ63% من الناتج المحلي..خلال 2019
قطر ـ أرشيفية

الدوحة – مباشر: توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تقفز الديون الحكومية بدولة قطر إلى 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 من 59 في المائة العام السابق عليه، على الرغم من الفائض المالي.

وقالت الوكالة أن تلك التقديرات أعلى بكثير من متوسط التصنيف الذي منحته لقطر عند ​​"AA" بحوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

   -فيتش تؤكد تصنيف قطر السيادي عند "AA" مع نظرة مستقرة

   -أمير قطر يتلقى دعوة من ملك السعودية لحضور قمتين بمكة

وأفادت بأن هذا الاسقاط يتضمن حوالي 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من أذونات الخزانة المحلية و8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من السحب على المكشوف الحكومي مع البنوك المحلية.

وأشارت إلى أن حوالي نصف الإصدار الخارجي لهذا العام البالغ 12 مليار دولار سيتم طرحه في حساب الاحتياطي الحكومي، مع استخدام الباقي لتقليل الاقتراض من البنوك واستحقاقات ما قبل التمويل المستقبلية.

وأضافت أن جزء كبير من سندات العام الماضي البالغة 12 مليار دولار ذهب نحو تجديد الاحتياطي الحكومي، الذي كان يستخدم لضخ السيولة في البنوك في عام 2017. ونتيجة لذلك، تفترض فيتش أن إجمالي الإصدار سيكون أقل إلى حد ما من احتياجات التمويل في 2020-2023.

وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2 في المائة في 2019-2021، بعد 1.4في المائة في عام 2018.

من المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة 2018، في إظهار انخفاضات طفيفة في السنوات القليلة المقبلة وسط تراجع إنتاج النفط الخام في حقول النفط الناضجة، والتأخير المستمر في مشروع غاز برزان (والذي على أي حال سينتج الغاز للاستهلاك المحلي ويزيد تدريجياً).

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتقلص الفائض الحكومي العام بدولة قطر إلى 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، و0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وقالت الوكالة، إن هذه التوقعات تعكس بشكل أساسي افتراضات الوكالة باعتدال في أسعار نفط برنت، الأمر الذي يدفع أيضًا تسعير معظم مبيعات الغاز في قطر إلى بمتوسط ​​قدره 65 دولارًا للبرميل في عام 2019 و62.5 دولارًا للبرميل في عام 2020. وأضافت الوكالة أنها تتوقع أيضا أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنحو 9 في المائة تقريبًا بقيادة الإنفاق الرأسمالي، المتوقع زيادته إلى 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (95 مليار ريال قطري) 2019-2021 في الفترة التي تسبق كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وأفادت فيتش بأنه في الفترة 2020-2023، من المفترض أن تكثيف العمل على توسيع حقل الشمال سيشكل ضغطًا على عوائد شركة قطر للبترول إلى الحكومة.

وأشارت إلى احتمالات لإدخال تحسينات كبيرة على المدى الطويل على المالية العامة بدولة قطر، حيث من المحتمل أن يبدأ الإنفاق الرأسمالي الحكومي (أكثر من 40 في المائة من الإجمالي) في الانخفاض في عام 2022، على الرغم من أن الحكومة تضيف مشاريع جديدة إلى خط الأنابيب من أجل تجنب الانكماش الحاد في النشاط غير النفطي.

ومن المتحمل أيضا وفقا لفيتش، أن يرفع قطاع الدفاع المزيد من الضغط على الإنفاق، والذي من شأنه أن يساعد في تعويض بعض التكلفة المالية لتوسع حقل الشمال، والذي من المتوقع أن يضيف 32 مليون طن سنويًا من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال بدءًا من عام 2023، بزيادة قدرها 42 في المائة عن السعة الحالية البالغة 77 مليون طن وتساوي إضافة نحو 800 ألف برميل من النفط المعادل يوميا.

وتشمل المنتجات الثانوية المتوقعة 260 ألف برميل في اليوم من المكثفات.

وقالت فيتش إن ميزانية الحكومة العامة تحولت إلى فائض قدره 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 من عجز بنسبة 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

وأضافت أن العائدات ارتفعت بنحو 24 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز، لكن الإنفاق انخفض بنسبة 5 في المائة نظرًا لأن الارتفاع في الأجور والمرتبات قابله أكثر من ضعف الأداء في الإنفاق الرأسمالي وانخفاض الإنفاق الحالي الآخر.

ترشيحات

تقرير: فنادق الخليج ومصر على موعد مواصلة النمو

تقرير.. أرباح الشركات الخليجية تتراجع 4.7% خلال الربع الأول