الكويت - مباشر: في إطار جهودها الحثيثة لتنظيم قطاع التأمين، التي توجت مؤخراً بإقرار قانون التأمين الجديد في مداولته الأولى، تتجه وزارة التجارة والصناعة لإصدار قرار بإعادة تنظيم الأموال الواجب على شركات القطاع إبقاؤها في دولة الكويت.
وبحسب القبس، يُضيف القرار قيمة وحدود الأموال الواجب بقاؤها في الكويت لدى شركات التأمين المسجلة طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 الضوابط التالية:
( أ) شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال:
تحدد الأموال الواجب بقاؤها لديها مما لا يقل عن كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة بالكويت. (على أن يعتمد هذا الاحتياطي من خبير اكتواري معتمد) ويشترط أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى.
( ب) شركات التأمين التي تمارس التأمين البحري والجوي:
تحدد الأموال الواجب بقاؤها لديها في دولة الكويت بما لا يقل عن 15 بالمائة من المجموع الإجمالي للأقساط التي تم استيفاؤها خلال السنة السابقة.
( ج) شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين الأخرى:
تحدد الأموال الواجب بقاؤها لديها في دولة الكويت بما لا يقل عن 30 بالمائة من المجموع الإجمالي للأقساط التي تسلَّمتها خلال السنة السابقة.
ويوظف المال الواجب بقاؤه في الكويت بحيث يكون 40 بالمائة على الأقل في ودائع نقدية في أحد البنوك الكويتية، و60 بالمائة في أسهم شركات كويتية أو سندات كويتية أو عقارات مبنية في الكويت أو في قروض برهن من الدرجة الأولى على عقارات مبنية في الكويت على ألا يزيد القرض على 60 بالمائة من قيمة العقار.
ويجوز لشركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال التي لديها التزامات ناشئة عن وثائق مبرمة بعملة أجنبية أن تزيد قيمة المال المستثمر تطبيقاً للبند «ب» السابق بما يوازي الالتزام الناشئ عن هذه الوثائق، وعلى ألا يزيد إجمالي المبالغ المستثمرة في هذا البند على ضعف الحدود المسموح بها أصلاً في هذا البند، وعلى كل شركة تأمين تريد الانتفاع من هذا الاستثناء أن تقدم إلى الوزارة بياناً بتقدير الاحتياطي الحسابي لهذه الوثائق، ويجوز للوزارة أن تطلب بيانات إضافية عن هذه الوثائق كلما رأت ضرورة لذلك.
ترشيحات:
محلل: المناخ الإيجابي عاد إلى السوق الكويتي بعد موجة بيعية
اتحاد المصارف الكويتية يصدر توضيحاً بشأن عدم الالتزام بتحديث البيانات
