مباشر: توقع تقرير حديث صادر من بنك الكويت الوطني، أن يتزايد الطلب الدولي على السندات الخليجية هذا العام على خلفية الانضمام الوشيك لخمس دول خليجية (باستثناء عمان) ضمن مؤشرات "جي.بي مورجان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل تخصيص 300 مليار دولار من الأصول المدارة لتداولات هذا المؤشر من قبل المستثمرين من المؤسسات.
وبحسب الوزن المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.3 بالمائة ضمن المؤشر، من المقرر أن تجذب المنطقة نحو 30 مليار دولار من التدفقات النقدية، على أن يذهب أكثر من نصف ذلك المبلغ تجاه أكبر سوقين من أسواق الدين وهما السعودية وقطر.
وأوضح أن الأطر القانونية والتنظيمية شهدت تطورات ملحوظة، حيث تم إقرار قانون الدين العام في الإمارات أكتوبر/تشرين الأول 2018 وإنشاء مكتب إدارة الدين العام.
ولفت إلى أن سوق تداول السعودية شهدت إطلاق وتداول السندات والصكوك في أبريل. ومن شأن تلك التطورات أن تساهم في تحسين إدارة وتنظيم الدين، وزيادة الشفافية، والوصول إلى الأسواق، وتوافر المعلومات في الوقت المناسب.
وتباطأت وتيرة إصدارات أدوات الدين الخليجية في العام 2018 إلا أنها شهدت ارتفاعاً قوياً في الربع الأول من العام 2019 وبلغت مستوى تاريخي بقيمة 32 مليار دولار بما أدى إلى نمو الديون القائمة بنسبة 9 بالمائة على أساس سنوي وصولاً إلى 478 مليار دولار.
وقد جاءت السعودية وقطر في صدارة الدول الخليجية من حيث إصدارات سندات الدين السيادية وشبه السيادية التي بلغت قيمتها أكثر من 29 مليار دولار.
ويُذكر أيضاً أن الاكتتاب على إصدارات سندات أرامكو بقيمة 12 مليار دولار في شهر أبريل قد تجاوز المعروض بمستويات قياسية بما يعكس الإقبال الشديد من قبل المستثمرين.
ويعد إصدار أرامكو جزءاً من إصدار إقليمي إضافي بقيمة 16 مليار دولار من المقرر إصداره في الربع الثاني من العام 2019.
كما أعلنت البحرين وعمان عن عزمهما إصدار سندات دين في العام 2019. أما بالنسبة للكويت، فمن المتوقع أن تظل إصدارات أدوات الدين منخفضة نسبياً إلى أن يتم إقرار قانون جديد للدين العام بعد أن انتهت صلاحيته في العام 2017. وسوف يساهم هذا القانون من تمكين الدولة من رفع سقف إصدارات الدين إلى 25 مليار دولار مقابل السقف الحالي البالغ 10 مليارات دولار.
أما خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، قامت مصر في فبراير بإصدار سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاثة شرائح (5 و10 و30 سنة) على أن توجه الحصيلة لتمويل الموازنة العامة. وقد تمت تغطية الطرح بأكثر من خمس مرات.
كما طرحت مصر في أبريل سندات بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات والثانية لمدة 12 سنة، ولا تعتزم مصر التطرق لسوق الدين الدولي مرة أخرى قبل السنة المالية القادمة.
ومن المتوقع أن تنتعش إصدارات السندات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات العامة.
وعزا التقرير ذلك إلى الميزانيات التوسعية إلى حد كبير واحتياجات إعادة التمويل الناشئة عن استحقاق الديون القائمة.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال تكلفة الاقتراض منخفضة نسبياً بفضل التصنيفات الائتمانية الجيدة وتباطؤ رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب، وتحسن إمكانية الوصول إلى الأسواق.
عائدات السندات
وأما بالنسبة للعائدات، فقد أشار التقرير إلى أنها سارت عائدات السندات الخليجية على خطى نظيراتها العالمية واتخذت اتجاهاً تراجعياً في الربع الأول من العام 2019 وان كان بانخفاض أكثر حدة.
وجاءت البحرين وسلطنة عمان في صدارة الدول التي شهدت أعلى معدلات التراجع بواقع 95 و90 نقطة أساس على التوالي على الرغم من الضغط المستمر على الأوضاع المالية للدولتين.
وقد أدى انخفاض عائدات السندات السيادية في البحرين إلى قيام الدول المجاورة، الكويت والسعودية والإمارات، بتقديم حزمة دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار في العام الماضي، هذا بالإضافة على تطبيق البحرين لسلسلة من الإصلاحات المالية التي دعمت من توقع نظرة مستقبلية أكثر إيجابية.
كما تراجعت عائدات السندات العمانية أيضاً بشكل حاد على خلفية الوعود المتعلقة بتطبيق الإصلاحات المالية، وتحديداً تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
هذا وتتميز جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر بآفاق نمو مستقرة ولدى معظمها تصنيفات ائتمانية من درجة الاستثمار باستثناء عمان والبحرين.
وقد يكون تراجع عائدات السندات الخليجية أيضاً بسبب ارتفاع أسعار النفط بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ديسمبر، مع إغلاق سعر مزيج خام برنت تداولات شهر مارس عند مستوى 68 دولاراً للبرميل، بنمو بلغت نسبته 27% على أساس ربع سنوي.
وبناءً على تلك التطورات تشير التوقعات إلى استمرار تراجع عائدات السندات خلال العام 2019. حيث واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تخطي سعر مزيج خام برنت في الوقت الحاضر أكثر من 70 دولاراً للبرميل وسط إشارات على تراجع إمدادات سوق النفط العالمي نتيجة تأثره بتزايد التوترات الجيوسياسية.
وعالمياً، أدى تباطؤ النمو العالمي وإشارات باتباع سياسات نقدية تيسيرية وانخفاض معدلات التضخم وتأثيرات الحرب التجارية إلى استمرار تراجع المؤشر المعياري لعائدات السندات العالمية في التراجع في الربع الأول من العام 2019.
ففي الولايات المتحدة، انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بواقع 27 نقطة أساس على أساس ربعي وصولاً إلى 2.41 بالمائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي لتقترب بذلك من أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام بما يعكس تراجع توقعات النمو وتزايد احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان في وقت لاحق من هذا العام.
وأدى هذا التراجع أيضاً إلى ما يسمى بانقلاب منحنى العائد للسندات لأجل 10 سنوات وأذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر – الذي يعد في بعض الأحيان مؤشراً لاقتراب حدوث حالة من الركود الاقتصادي - على الرغم من أن هذا الوضع لم يدم طويلاً.
