تحرير: نهى النحاس
مباشر: قدم سهم شركة "أوبر" أداءً ضعيفاً في أول يوم تداول، وتراجع في الوقت الذي يرتفع فيه السوق، وفي الوقت نفسه فإن الظهور الأول لسهم لشركة "ليفت" لم يكن بالصورة الجيدة أيضاً.
ويتساءل مقال لوكالة "بلومبرج أوبنيون" هل هناك شيء خطأ بالشركات التي تعتمد على الإنترنت كشركات نقل الركاب التي تخسر الأموال ما يجعل منها استثمار سيء؟، ويجيب المقال أنه وفقاً للتوجه العصري فإن الإجابة ستكون نعم.
أوبر تختلف
والطروحات الأولية للشركات التي لا تحقق أرباحاً ليست شيئاً جديداً، حيث أنه في نهاية التسعينات كان هناك وفرة من الشركات غير الربحية التي تتجه للطرح العام، ولكن الاختلاف هو أنه وقتها كانت الشركات الناشئة دائماً كان لديها خطة لتصبح مؤسسات ربحية حيث كان يمكن أن ترى طريق للوصول لهذا الهدف على المدى البعيد.
ولكن مع شركة "أوبر" فإنه لا يوجد أي خطة بشكل أساسي، باستثناء بعض الأفكار الخاصة بسيارات ذاتية القيادة والتي تعتبر "أوبر" فيها متأخرة عن الركب.
وشركة نقل الركاب الأمريكية لا يمكنها أن ترفع الأسعار أو أن تدفع أقل للسائقين اللذين يتظاهرون ضدها بالفعل عند هذه المستويات من الأجور.
وتعتبر أوبر وليفت شركات مستعصية عن الوصول لحل، وهناك وفرة من الشركات الأخرى على شاكلة "أوبر" و"ليفت" ممن يتطلعوا إلى أن يتجهوا للطرح العام أو يفكروا بطريقة جدية بشأن الاتجاه للطرح الأولي مثل شركة "فليكسبل وورك سبيس" و"ووي ورك".
ومع ذلك فإن شركة "أوبر" تعد رائدة في ذلك المجال لأنها أول شركة حقيقية تعاني من صعوبات مادية تتجه للطرح العام، وعلى الرغم أن العديد من الأشخاص يقولون إن الطرح الأولي لـ"أوبر" يمكنه أن يحدد اتجاه وادي السيلكون على مدار سنوات مقبلة، إلا أنها قادرة على تحديد أكثر من ذلك.
و"أوبر" لا تتقاضى رسوماً كبيرة لعدة أسباب، أبرزها أنها ترغب في أن تضع المنافسين وسيارات الأجرة خارج نطاق العمل.
وقديماً كان من المستحيل فعل شيء طموح مثل وقف كافة سيارات الأجرة عن العمل لأنه لا يوجد مستثمر يمكنه تحمل الخسائر طوال الفترة الطويلة التي تستغرقها من أجل تحقيق أهدافه، ولكن مستثمري "أوبر" قبيل الطرح العام تحملوا بسبب مؤسسها ترافيس كالانيك.
ورسم كالانيك صورة مدهشة عن الشركة وكانت عمليات الإقناع التي يقوم بها بشأن "أوبر" تمثل أكثر من مجرد من شركة لنقل الركاب، فهو تحدث بشأن أشياء مثل استغلال قدرة السيارة وإلى أي مدى يكون الاقتصاد التشاركي أكثر فعالية.
وبالنسبة للمستثمرين في شركة خاصة فإنك لا تضطر إلى أن تشير إلى مساعدات السوق حينما يتعلق الأمر بالصبر الذي تحتاجه حينما ترتفع الخسائر، ويختلف الأمر في الأسواق العامة خاصة عندما تكون شاشات التداول يسيطر عليها اللون الأحمر.
دعم المستهلكين
ولكن هناك شيء آخر يجب مراعاته ويتعلق بالاقتصاد الأوسع نطاقاً، وفي الأساس فإن سماح المستثمرين لـ"أوبر" بأن تعمل مع تسجيل لخسائر ضخمة يمثل دعماً هائلاً للمستهلكين.
والرحلات تم تحديد سعرها أدنى السعر الذي كان يجب أن يتم تحديده، وذلك من أجل التخلص من كافة سائقي سيارات الأجرة.
وكل مليارات الدولارات من الخسائر لدى "أوبر" تحولت إلى مليارات الدولارات من المكاسب بالنسبة للمستهلكين، خسرت "أوبر" وفاز المستهلك.
و"أوبر" ليست الشركة الوحيدة التي تقدم الدعم للمستهلكين، فشركة "روبنهود فايننشال" على سبيل المثال تتقاضي عمولة على تداول السهم عند مستوى صفر.
ولكن مع ذلك فإن "روبنهود" تجني المال من طرق مثل الإقراض الهامشي لكنها لاتزال تقدم دعم ضخم للمستهلك في محاولتها لإخراج شركتي "تي.دي إيمر تريد" و"أي تريد فايننشال" من السوق.
وتشكل شركة "أمازون" إلى حد ما مثال عام لتلك الظاهرة، وفي حالة "أمازون" فان الأرباح من أعمال الخدمات السحابية من المحتمل أن تكون تقدم دعماً لأعمال تجارة التجزئة.
ومع ذلك فإن شركة "أمازون" لاتزال منشغلة في إزاحة تجار التجزئة التقليديين من السوق، والمستثمرون متسامحين تجاه الأرباح على مدار 25 عاماً، لكن "أمازون" بدأت مؤخراً في تحقيق أرباح.
التكنولوجيا والتضخم
والسؤال الذي يجب أن تسأله لنفسك هو ماذا سيحدث في حالة أن المستثمرين فقدوا صبرهم فجأة وطالبوا بالأرباح.
والإجابة هي الطبيعي آنذاك أن كل من "أوبر" و"روبنهود" و"أمازون" سيتجهوا لزيادة الأسعار وهي طريقة أخرى لنقول إنه سيكون هناك تسارع للتضخم.
لقد كان هناك حدس دائم لدى الجميع بأن التكنولوجيا تقوم بدور في انكماش الأسعار في المجتمع، لكننا لم نعرف حقيقة السبب حتى الآن وهو أن شركات وادي سيليكون ربما تقوم بتقديم مئات المليارات من الدولارات كدعم للمستهلكين في الاقتصاد كل عام.
من المحتمل أن يكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي فهما ضعيفاً للتضخم، كما أنه من المحتمل أن يكون دونالد ترامب على صواب وأن خفض معدل الفائدة لا يخاطر بتحفيز التضخم نحو الارتفاع.
وفي الواقع فإن خفض معدل الفائدة قد يكون له أثر معاكس وهو دفع المزيد من الاستثمار إلى الشركات الخاصة ما يؤدي بالفعل إلى انخفاض معدلات التضخم.
وربما لا تكون أسعار الفائدة المنخفضة نتيجة لانخفاض التضخم، بل ربما تكون السبب في الواقع.
