الكويت - مباشر: طالب بنك الكويت المركزي تزويده ببيانات المساهمين وأسمائهم في البنوك الذين تزيد نسبة ملكيتهم فيها على 1 بالمائة، وذلك بصفة فصلية عبر البريد الإلكتروني.
وبحسب الراي، لفت "المركزي" في تعميم وزعه على جميع البنوك، بأنه يتعين على المصارف تقديم البيانات الخاصة بالمساهمين لديها (الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون) الذين تزيد نسبة ملكيتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على 1 بالمائة من رأسمال البنك، على أن يتم تقديم البيان الخاص بالحالات القائمة قبل العمل بالقانون رقم 28 لسنة 2004.
* الكويت: 14 أغسطس آخر موعد لاستقبال إقرار أصحاب الأعمال
* الخالد: "نــور" تخلصت من بعض الأصول لسداد جزء من مديونيتها
وطلب "المركزي" أن يتم إعداد البيانات من واقع سجلات المساهمين بالبنوك، وبيانات شركة المقاصة، مع تضمين البيانات المعلومات كافة عن المستثمرين في محافظ مدارة من قبل الغير تمتلك أسهماً في البنك، بحيث يراعى لدى إعداد البيانات الأسس والقواعد الصادرة من "المركزي" بشأن تحديد مفهوم التملك المباشر.
وأشار التعميم إلى ضرورة مراعاة تحقق البنوك بكل الوسائل المتاحة من حالات التملك غير المباشرة، بما في ذلك الحصول على إقرارات من كل المساهمين الذين تزيد ملكيتهم على 1 بالمائة، على أن يتم التعهد فيها بالإفصاح عن الأطراف المترابطة اقتصادياً وقانونياً مع المساهم سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً، وسواء كان الارتباط عن طريق الملكية المشتركة، أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة.
وشدّد "المركزي" على أن البنوك تتحمل مسؤولية التحقق من البيانات والمعلومات التي أفصح عنها المساهم في هذا الشأن؛ ما حمل بعض المخاوف لدى البنوك من التعرض إلى جزاءات غير مستحقة عليها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببيانات الملكية غير المباشرة، التي قد يصعب أحياناً التحقق منها كونها موزعة على حصص متفرقة في صناديق ومحافظ، وليست مدرجة في دفاتر واضحة مثل سجلات "المقاصة".
ترشيحات:
"الصندوق الوطني" الكويتي يمول مشاريع بـ 177 مليون دينار
الكويت: إجراءات احترازية لناقلات النفط
"التربية" الكويتية تُنهي خدمات 207 وافدين
تقرير.. الكويت ترفع سعر بيع النفط لآسيا في يونيو
