الكويت - مباشر: أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قراراً ألزمت بموجبه شركات التأمين ووسطاء التأمين والمؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية والتي تعمل في مجال الذهب والمعادن والثمينة وشركات الصرافة بتعيين مراقب كويتي لمكافحة غسل الأموال.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن القرار الذي حمل الرقم 2019/243 نص في مادته الأولى على: "تلتزم كل من شركات التأمين ووسطاء التأمين عند إبرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين".
وشمل القرار المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية والمؤسسات والشركات التي تعمل في مجال الذهب والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وشركات الصرافة بتعيين مراقب التزام كويتي الجنسية يناط به تنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال.
وأضاف البيان أن المادة الثانية من القرار نصت على بدء العمل به اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني من عام 2020.
ترشيحات: