الكويت - مباشر: بلغ إجمالي تداول قطاع شقق التمليك 16.3 مليون دينار منذ بداية العام حتى تاريخه؛ إذ شهد القطاع خلال الربع الأول إقبالاً واسعاً ونشاطاً كبيراً، بعد ركود استمر فترة ليست بالقصيرة.
وبحسب إحصائية أعدتها "الجريدة" عن إجمالي تداولات قطاع شقق التمليك منذ بداية العام فقد بلغ 1.4 بالمائة من إجمالي تداولات القطاع العقاري البالغة نحو 1.1 مليار دينار تقريباً.
* أرباح الصناعات الوطنية ترتفع 37% بالربع الأول
* وزير خارجية الكويت: توقيع 5 اتفاقيات مع العراق في الاقتصاد والمواصلات والرياضة
وكانت تداولات قطاع شقق التمليك شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي إذ بلغ إجمالي تداولات القطاع 73 مليون دينار شكلت ما نسبته 2 بالمائة من إجمالي تداولات القطاع التي بلغت 3.6 مليار دينار.
وتراوحت أسعار الشقق المبيعة المسجلة في وزارة العدل ما بين 30 ألف دينار إلى 180 ألفاً وجاءت منطقة الفنطاس أرخص المناطق إذ بلغ فيما متوسط سعر المتر 480 ديناراً، في حين تعتبر منطقة الشعب أغلى المناطق؛ إذ يبلغ متوسط سعر المتر فيها 1300 دينار تقريباً.
وتركزت معظم صفقات التداول في كل من منطقتي صباح السالم والفنطاس تليهما مناطق الجابرية وبنيدر القار والسالمية وحولي؛ ومن ثم منطقة الشعب، حيث بلغ متوسط سعر المتر للشقة على مستوى كافة المحافظات تقريباً ما بين 600 و950 ديناراً.
وتشكل تداولات قطاع شقق التمليك في معظم الدول نسبة كبيرة من إجمالي تداولات القطاع العقاري عموماً إذ يعتبر قطاع الشقق من أفضل القطاعات بالنسبة للمواطنين أو الوافدين العاملين هناك، وله أهمية كبيرة، فهو يعتبر من القطاعات التي تدر عوائد مادية جيدة خصوصاً لشريحة صغار رؤوس الأموال.
لكن في الكويت يعتبر الوضع مغايراً إذ تشكل تداولات قطاع الشقق نسبة ضئيلة جداً من إجمالي تداولات القطاع العقاري، ويعتبر من القطاعات الأقل إقبالاً من المواطنين، والمستثمرين أيضاً، إضافة إلى وجود قيود وشروط لتملك الوافدين الشقق وحصولهم على موافقة من قبل مجلس الوزراء.
وتوجد أسباب عديدة لعدم إقبال المواطنين أو المستثمرين على الاستثمار في قطاع شقق التمليك، من أهمها ثقافة المجتمع، حيث يفضل المواطنون المناطق النموذجية بمنازل خاصة؛ إذ لا توجد مقارنة بين السكن الخاص والشقة من حيث المساحة وتوافر الخدمات.
كما يأتي ارتفاع الأسعار من أسباب عزوف المواطنين؛ إذ تعتبر الشقق في الكويت أغلى بكثير لو تمت مقارنتها بأسعار الشقق في البلدان الأخرى، إضافة إلى أن معظم الشقق تشطيباتها سيئة، وذلك بحجة أنها سوف يتم تأجيرها وليس السكن فيها.
ومن الأسباب أيضاً عدم تنظيم قطاع الشقق إذ لا يزال يعاني من العديد من الاختلالات والمشاكل، التي جعلت هناك عزوفاً صريحاً من قبل المواطنين، وأيضاً المستثمرين والمطورين.
ومن أهم القوانين التي يطالب الجميع بتطبيقها على أرض الواقع أسوة بكل دول العالم، هو اتحاد الملاك، على الرغم من وجود هذا القانون لكنه غير ملزم بالتعامل معه.
ويمكن القول، إن عدم تمكين الوافدين من امتلاك الشقق في الكويت، أضعف تداولات هذا القطاع كثيراً؛ إذ يعتبر الوافدون الفئة الرئيسية والمستهدفة من قطاع الشقق والقطاع الاستثماري عموماً، ومعظم دول العالم تسمح للوافدين بتملك الشقق.
ترشيحات:
