الكويت - مباشر: أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قراراً وزارياً برقم 235 لسنة 2019 بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية وذات المنشأ الوطني.
وحسب بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، عدل القرار المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (633) لسنة 2018 لتكون "يعمل في تطبيق أحكام أفضلية المنتج الوطني المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2015 بشأن المناقصات العامة والمادة رقم 40 من المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات المشار إليها بضوابط ".
* تحليل.. ضغوط برلمانية لإقرار ضريبة تحويلات الوافدين بالكويت
* فائض ميزان المدفوعات الكويتي يقفز 91% خلال 2018
ونصت الضوابط على "لا تمنح المنتجات ذات المنشأ الوطني الأفضلية المقررة للمنتج الكويتي بالمفهوم الوارد بالقانون المشار إليه إلا بشرط المعاملة بالمثل للمنتج الكويتي في بلد إنتاج المنتج ذي المنشأ الوطني".
وأكدت على ضرورة أن تكون أولوية المنتجات الكويتية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني - حال تخلف شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لهذه الأخيرة - متى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة عنها لا تزيد عن أقل الأسعار التي قدمت عن المنتجات المثيلة المشار إليها بذات المواصفات بنسبة 15 بالمائة.
وأشارت الضوابط إلى أنه في حال عدم توافر المنتج الكويتي - يمنح المنتج ذو المنشأ الوطني نسبة الأفضلية المشار إليها بالبند السابق وبذات الشروط والمواصفات المطلوبة.
أما المادة الثانية فنصت على: "يستمر العمل بأحكام القرارات والمراسيم المشار إليها يصدر هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القرار".
ترشيحات:
