أبوظبي- مباشر: تراجعت أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء السكن) خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بنحو طفيف بنسبة بلغت 0.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي الصادرة اليوم الأحد، شهدت مجموعة النقل انخفاضاً بلغت نسبته -3.2 بالمائة، ومجموعة الثقافة والترفيه -0.6 بالمائة، ومجموعة الاتصالات -0.4 بالمائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات -0.1 بالمائة.
* هيئة التأمين الإماراتية تدرس رفع نسب تملك الأجانب بالشركات لـ100%
* مسؤول إماراتي: صفقة اندماج مرتقبة في سوق التأمين
فيما ارتفعت أسعار مجموعة التبغ بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة التعليم 1.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 1.5 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.3 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 1.0 بالمائة، ومجموعة الصحة 0.5 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.1 بالمائة.
وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر فبراير ساهمت مجموعة النقل بمساهمة سالبة بلغت -0.6 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ -0.1 بالمائة.
وساهم كل من مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منها، فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.
ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر فبراير 2019، فقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساهمة سالبة بلغت -0.2 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام، في المقابل ساهمت دولة الكويت بما نسبته 0.1 نقطة مئوية، فيما لم تسجل بقية دول مجلس التعاون أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.
يشار إلى أن المركز الإحصائي يُجمّع مقياساً للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول.
ويتم تجميع الأرقام القياسية الوطنية لدول المجلس في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.
ترشيحات:
"الرمز كوربوريشن" تتوصل لاتفاق نهائي للاستحواذ على شركة وساطة بدبي
"أبوظبي للمعاشات": 11 ألف مواطن مشمولون بالخدمات التقاعدية خلال 2018