تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: مع بقاء 4 أسابيع فقط تفصلنا عن انتخابات البرلمان الأوروبي والتي ستعقد في الفترة من 23 وحتى 26 مايو الجاري، فإن الأنظار تتجه نحو القارة الأوروبية.

لكن ماذا يجب أن نراقب؟ هذه الإجابة يقدمها تحليل نشرته المجموعة الاستثمارية "آي.إن.جي" عبر موقعها الإلكتروني.

وكان أواخر أبريل الماضي، بمثابة البداية غير الرسمية للجزء الأخير من الحملة الانتخابية الأوروبية.

وخلال مناظرة تلفزيونية في ماستريخت الهولندية سوف يقدم 5 من المرشحين الرئيسيين أو ما يطلق عليهم "Spitzenkandidat"، أنفسهم للجمهور الأوروبي على نطاق أوسع.

وقام منظمو الحدث بدعوة كافة الأحزاب السياسية الأوروبية التي اختارت أو تعتزم تعيين مرشح لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية للمشاركة في الحلقة النقاشية، والتي من المقرر أن تكون باللغة الإنجليزية.

أما الأحزاب المناهضة لأوروبا فلم ترشح قادة تمثلها وبالتبعية لن تنضم للنقاش في حين ألغى "مانفريد ويبر" من حزب الشعب الأوروبي -وهو الأكبر حالياً في البرلمان الأوروبي- مشاركته.

وفي 15 مايو، من المقرر أن يعقد البرلمان الأوروبي المناقشة التلفزيونية الرسمية والوحيدة لكافة المرشحين الرئيسيين الرسميين.

وفي عام 2014، اكتسب مفهوم Spitzenkandidat جاذبية أكبر في الدول الناطقة باللغة الألمانية.

وعلى الرغم من حقيقة أن الانتخابات الأوروبية أثارت اهتماماً أكثر من السابق، إلا أن نقاش المرشحين الرئيسيين لا يزال من الممكن أن يقتصر بشكل أساسي على الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي.

انتخابات حاسمة أخرى؟

بدايةً من الانتخابات المحلية في إسبانيا أو في ألمانيا وحتى الانتخابات الوطنية والأوروبية، من الصعب تذكر أي انتخابات فردية في أوروبا لم يتم اعتبارها هامة أو حاسمة أو محددة للاتجاهات.

وانتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام ليست حالة استثنائية.

وفي حين أن الانتخابات الأوروبية في الماضي كانت عبارة عن حدث محدود الأهمية ويحظى بمعدلات مشاركة منخفضة، إلا أن العديد من المشاركين في الأسواق المالية حالياً يولون الكثير من الاهتمام لهذه المسألة.

ويرجع ذلك إلى الخوف من الزيادة الكبيرة في القوى المشككة في الاتحاد الأوروبي على خلفية الدعم المتزايد للأحزاب الشعبوية والمناهضة للاتحاد الأوروبي في غالبية الانتخابات الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

والخوف هو أن الانتخابات الأوروبية القادمة يمكن أن تُشكل خطوة تجاه التفكك الأوروبي وتحويل البرلمان المؤيد للاتحاد الأوروبي إلى برلمان يشكك في الكتلة.

ومع ذلك، على الرغم من صعود الأحزاب الشعبية والمشككة في الاتحاد الأوروبي خلال الانتخابات الوطنية، إلا أن هناك أسباباً عدة تدفع نحو التوقع بعدم وجود تغيير كبير في نتيجة انتخابات البرلمان الأوروبي بالنسبة للأحزاب المشككة بالكتلة مقارنة مع الانتخابات الأخيرة في عام 2014 (عندما حصلوا على نحو 20% من المقاعد في البرلمان):

1- كانت الانتخابات الأوروبية لعام 2014 بمثابة مؤشر توجيهي حول أداء الأحزاب المشككة في الاتحاد الأوروبي بالانتخابات الوطنية.

وبالنظر إلى استطلاعات الرأي الأخيرة، يجب توقع المكاسب فقط من الأحزاب التي لم تحقق نتائج جيدة في عام 2014 لكنها حققت أداءً أفضل في الماضي القريب، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب الليجا (رابطة الشمال لاستقلال بادانيا) الإيطالي وحزب الحرية النمساوي أو حزب منتدى من أجل الديمقراطية الهولندي.

2- هناك مشكلة إضافية بالنسبة للأحزاب المشككة في الاتحاد الأوروبي وهي ما إذا كان بإمكانهم النجاح في تنظيم مجموعة سياسية واحدة داخل البرلمان الأوروبي.

وفي الوقت الحالي، يوجد ثلاث مجموعات سياسية وهم: المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون والتي يهيمن عليها بشكل رئيسي المحافظون البريطانيون والبولنديون.

أما المجموعة الثانية وهي أوروبا الحرية والديمقراطية والتي يهمين عليها حزب استقلال المملكة المتحدة وحركة الخمس نجوم الإيطالية.

في حين أن المجموعة الثالثة هي أوروبا الأمم والحرية والتي يهمين عليها حزب الجبهة الوطنية الفرنسي وحزب من أجل الحرية الهولندي.

ومن المثير للاهتمام أن التماسك داخل هذه الجماعات السياسية كان أقوى بكثير من المجموعات التقليدية.

3- يعتمد الكثير من تأثير الأحزاب المشككة في الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات على ما إذا كانت قادرة على العمل في مجموعة واحدة أم لا.

وفي هذه الصدد، فإن المبادرة الأخيرة التي أطلقها نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني لتوحيد الأحزاب الشعبوية في أوروبا جديرة بالملاحظة لكن حقيقة أن 3 أحزاب فقط هي التي شاركت توضح مدى صعوبة مثل هذا المشروع.

ورغم أن معظم الأحزاب الشعبوية الأوروبية حصلت على دعم الناخبين في مسألة اللاجئين لكنهم مختلفون بشأن الحلول الممكنة وكذلك حيال قضايا أخرى.

حالة عدم اليقين بشأن البريكست

في سياق الاستعداد لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، قام الاتحاد الأوروبي البالغ عدد أعضائه 27 دولة بإعادة تخصيص 27 مقعداً من ضمن 73 مقعداً بريطانياً لصالح الدول الأعضاء الأخرى، مع خفض إجمالي عدد المقاعد في البرلمان من 751 إلى 705 مقاعد.

ومع وجود أكثر من 50% من أعضاء البرلمان البريطانيين الحاليين البالغ عددهم 73 شخصاً ضمن المجموعات السياسية المشككة في الاتحاد الأوروبي فإن من شأن البريكست أن يؤدي لميل التوازن بشكل تلقائي نحو ظهور برلمان مؤيد لأوروبا.

وفي الوقت الراهن، مع عودة المملكة المتحدة للمشهد على الأقل بشكل مؤقت (تأجيل البريكست حتى شهر أكتوبر) فلن تكون هذه التغييرات قائمة.

وحتى الآن على الأقل، فإن المشاركة البريطانية في الانتخابات الأوروبية من شأنها، وفقاً لاستطلاعات الرأي الحديثة، أن تجعل التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين أقرب لحزب الشعب الأوروبي.

ولم يحدد حزب "تغيير المملكة المتحدة" و"حزب البريكست" حتى الآن المجموعة السياسية التي سوف ينضمون لها، لكنهم سيحققون المزيد من الأصوات للأحزاب المشككة في الاتحاد الأوروبي بصفة عامة.

ومع مشاركة المملكة المتحدة في الانتخابات الأوروبية، فإن الأحزاب المشككة في الكتلة تتمتع بفرصة أكبر في الوصول إلى ثلث المقاعد البرلمانية.

ومن الناحية النظرية، وإذا كان بإمكانهم العمل معاً فإن من شأن هذا الثلث على سبيل المثال أن يمنع العقوبات المفروضة ضد الدول الأعضاء التي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون ويمكن أن يعرقل مفاوضات الموازنة الأوروبية كما يمكن أن يكون عقبة أمام الصفقات التجارية والتعيينات في المفوضية الأوروبية.

ومن الواضح أن الكثير سيعتمد على الطريقة التي يتصرف بها البريطانيون الجدد الأعضاء في البرلمان الأوروبي (والتصويت) في البرلمان الجديد.

مثيرة للاهتمام لكنها ليست صادمة

ويرى البنك الاستثماري أن نتائج الانتخابات الأوروبية لهذا العام ستكون أقل إثارة للصدمة مما يتخوف منه الكثيرون في الوقت الحالي.

وبدلاً من ذلك، سيكون هناك مرة أخرى خليط من الأصوات المؤثرة على الصعيد الوطني مع قضايا أوروبية أكثر قليلاً من المعتاد.

وبالتالي، فإن الخطر الأكبر الذي قد ينتج عن الانتخابات الأوروبية قد يكون الانهيار الوطني المحتمل لبعض الحكومات تأثراً بأداء الأحزاب في انتخابات البرلمان الأوروبي.

لديك مثلاً الحكومة الألمانية والتي قد تسقط في نهاية المطاف في حال حدوث هزيمة حادة لأحد الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، أو فرنسا حيث يمكن للناخبين استخدام الانتخابات للتعبير عن تقييمهم للقرارات السياسية الأخيرة.

وبالنسبة للبرلمان الأوروبي، نتوقع بعض التآكل في مركز السياسة مع خسارة الديمقراطيين الاشتراكيين والمحافظين للغالبية المطلقة للمرة الأولى منذ عام 1979.

ومن شأن هذا الأمر أن يدعم استمرار الاتجاهات الوطنية الحديثة على الرغم من أن هذا يمكن تعويضه بالمكاسب التي يحققها الليبراليين والسياسة الليبرالية الخضراء.

وتسبب تأجيل عملية خروج بريطانيا من عضوية الكتلة في زيادة خطر متنامي بشأن إجمالي عدد مقاعد الأحزاب المشككة في الاتحاد الأوروبي مع تحول السلطة داخل مجموعات مختلفة.

ونتيجة لذلك، فإن مركز السياسة سيكون أكثر تفككاً مما كان عليه في الماضي لكن الشعور بشكل عام في البرلمان الأوروبي ينبغي أن تظل موالية للاتحاد الأوروبي.

وكانت الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي دائماً موجودة ومن المرجح أن تستمر في أن تكون "أحزاب مؤيدة للكتلة ولكن.."، في إشارة إلى وجود بعض انتقادات لديها رغم تأييدها للاتحاد.

وبالتالي، فإن خطر الانتخابات الأوروبية ليس صعود المشككين في الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر لكنه سيتمثل في أن الاتجاه العام سوف يقترب أكثر لمنصات المشككين في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بعض الانهيار الوطني المحتمل.

وفي أفضل السيناريوهات، فإن الشعار السابق للاتحاد الأوروبي "متحدون في التنوع" سيتحول إلى "متحدون في تنوع أكبر".

وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يكون "الاتحاد المتنوع".