الكويت – مباشر: تناقش اللجنة المالية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي، مشروع قانون بشأن نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والاشراف والرقابة عليه.
وأوضحت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة وبطلب شخصي منها في الاجتماع السابق، فضلت تأجيل التصويت على مشروع التأمين لأن الحكومة لم تكن جاهزة، بحسب "الراي".
-أرباح الكويتية للاستثمار ترتفع إلى 7.5 مليون دينار الربع الأول
-"وارن بافيت" يراهن على العقارات في دبي بافتتاح فرعا لشركته
وأكدت النائبة الكويتية: "إننا نريد بيانات تتعلق بعدد شركات التأمين المحلية وشركات التأمين التكافلي وحجم سوق التأمين وحجم المؤمن عليهم".
وقالت الهاشم إنه "منذ بدأ الحديث عن انشاء هيئة للتأمين وشركات التأمين (تسنعت) ودفعت المخالفات واستجابت الشركات لمطالبات وزارة الداخلية بخصوص المؤمن عليهم، ولما رفضنا انشاء هيئة أو وحدة بناء على ما تعهد به رئيس الوزراء بعدم انشاء هيئات، طلبوا الحاق تبعيتهم بهيئة أسواق المال".
وحذرت الهاشم من تعيين وافدين في شركات الوساطة وإعادة التأمين، لافتة إلى أن "ما حصل هو أن الوافدين يأخذون الرسوم والغرامات من شركات الوساطة ويقومون بتجييرها لحساباتهم و(يا ويلهم) إن عينوا وافدين".
وطالبت الهاشم بتعيين كويتيين، وتقديم وزارة التجارة اليوم الأحد جميع المعلومات المتعلقة بشركات التأمين، بالإضافة إلى تعهدها بنقل ملفات التأمين إلى هيئة أسواق المال، حتى يتسنى لنا محاسبة جهة واحدة.
ترشيحات
