الكويت - مباشر: ذكر تقرير اقتصادي مُتخصص أن النمو السكاني الكويتي تراوح من أدنى مستوى له في عدة سنوات عامي 2017 و2018؛ وذلك بسبب تباطؤ نمو عدد الوافدين.
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى "مباشر" نسخته اليوم الثلاثاء، إن جهود التكويت في البلاد وارتفاع الرسوم الإدارية في الكويت ساهمت في ضعف نشاط تعيين العمالة الوافدة.
* عمومية الوطنية العقارية تقر توزيع أسهم مجانية
* أسهم البنوك تقود البورصة الكويتية للارتفاع عند الإغلاق
وبحسب آخر البيانات السكانية التي تصدر مرتين في السنة، ارتفع عدد السكان في الكويت 2.7% على أساس سنوي في 2018 ليبلغ 4.6 مليون نسمة، وهي نسبة أعلى من نظيرتها في 2017 والبالغة 2%.
وتُعد نسبة الزيادة السكانية في الكويت خلال 2018 أقل بكثير من النسبة المُسجلة لعام 2016 والبالغة 4.1% التي كانت الأعلى منذ سنوات.
وطبقاً للتقرير، يعود هذا التراجع في النمو السكاني الكويتي بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو عدد الوافدين إلى 2.8% على أساس سنوي في 2018 مقابل 4.8% على أساس سنوي في 2016.
وكان هذا المعدل أقل بكثير من المعدل السنوي البالغ 5% الذي شهدناه في 2008 - 2009 الذي كان أعلى معدل في عدة سنوات.
ويأتي هذا وسط تراجع نمو التوظيف وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تراجع أفراد عائلات الوافدين مؤخراً، حيث تراجع عدد الأولاد والنساء بمعدل 0.8% و1% على أساس سنوي على التوالي، في عامي 2017 و2018.
وفي المقابل، ظل معدل نمو عدد المواطنين الكويتيين ثابتاً إلى حد ما عند نحو 2.5% في السنوات الخمس الماضية، ليبلغ 1.4 مليون نسمة في 2018، بحسب تقرير "الكويت الوطني".
أكثر من ثلث المواطنين الكويتيين دون سن 15
وقال التقرير إن معدل نمو عدد الكويتيين دون سن 15 عام تباطأ من نحو 2% على أساس سنوي في عام 2013 إلى 1% على أساس سنوي في 2018، إلا أن تلك الفئة العمرية لا تزال تمثل أكثر من ثلث عدد السكان، مقارنة بمعدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 30%.
ويبرز هذا الأمر الحاجة إلى المزيد من الوظائف في السنوات القادمة من أجل استيعاب الشريحة السكانية الكبيرة من فئة الشباب التي ستدخل لاحقاً إلى القوى العاملة.
انتعاش نمو مجموع التوظيف في 2018 بارتفاع نشاط تعيين الكويتيين
وتابع التقرير: " بعد أن سجل العام 2017 واحداً من أضعف السنوات على الإطلاق من حيث نشاط التعيين؛ نتيجة لترشيد النفقات وتشديد سياسة التكويت، شهد عام 2018 انتعاش نمو التوظيف بنحو كبير، مع تحسن وتيرة تعيين الكويتيين والوافدين".
ولكن نمو مجموع التوظيف البالغ 4.2 على أساس سنوي يبقى دون المعدلات التي شهدناها في السنوات السابقة (2015 - 2016)؛ وذلك لأن نمو الوظائف الكويتية بلغ مستوى مرتفعاً في 2018 بنسبة 3.7% على أساس سنوي (معظمه في القطاع العام)، في حين كانت نسبة نمو توظيف الوافدين أقل تاريخياً عند 4.3% على أساس سنوي، وذلك بسبب استمرار تراجع أعداد الوافدين في القطاع العام.
استمرار تراجع عدد الموظفين الوافدين بالقطاع العام
وأوضح "الكويت الوطني" في تقريره أنه بسبب التركيز على التكويت في القطاع الحكومي، استمر تراجع عدد الموظفين الوافدين بالقطاع العام في 2018. ولكن بالمقابل ارتفع نمو التوظيف في القطاع الخاص بين الوافدين إلى%4.6 على أساس سنوي مقارنة بالنسبة البالغة 3.4% على أساس سنوي التي شهدناها في 2017.
وبحسب التقرير، يرجع استمرار الارتفاع في توظيف الوافدين في القطاع الخاص بشكل رئيسي إلى ارتفاع التوظيف في قطاعي البناء والعقارات؛ نتيجة المشاريع العامة (بحسب خطة التنمية الكويتية) وكذلك مشاريع البناء والعقار في القطاع الخاص، حيث إن نسبة التكويت المستهدفة لهذه النشاطات تبقى منخفضة؛ وذلك لأن غالبية العاملين في هذين القطاعين هم عمال من ذوي المهارات المنخفضة.
وأفاد التقرير بأن نمو توظيف الوافدين في قطاعي البناء والخدمات العقارية حالياً، بالمقارنة مع بيانات نهاية سنهة 2012، هو أعلى بنسبة كبيرة تبلغ 127% و88% على أساس سنوي على التوالي.
وعلى عكس القطاع العام حيث سيتم استبدال العمالة الوافدة بالكامل في نهاية المطاف بالكويتيين؛ فإن الوظائف في بعض نشاطات القطاع الخاص المحددة مثل البناء والعمالة المنزلية ستبقى للوافدين في المستقبل المنظور.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
تقرير: تخفيض السعر المُستهدف لـ"التجاري الكويتي" إلى 516 فلساً
سهم "البيت" بأعلى مستوياته لأكثر من عام
الكويت ترفع استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية 17% خلال فبراير
"المركزي الكويتي" يبيع سندات بـ240 مليون دينار.. و11 مرة تغطية الإصدار
