الكويت – مباشر: قال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، إنه لا صحة لإغلاق حسابات البنوك للمقيمين بصورة غير قانونية.
وأكد الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأحد، أن قانون المعاملات المصرفية يشترط صلاحية البطاقة للمتعاملين من الكويتيين والوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية على حد السواء، وأن على الجميع الامتثال للوائح واحترام القوانين السارية في البلاد.
* الكويت: وقف استقدام العمالة المصرية لأصحاب المشاريع الصغيرة
* الكويت: مليون وافد رواتبهم دون الـ 125 ديناراً شهرياً
وذكر أن الأمر يتعلق بفئة محدودة ترفض تجديد بطاقاتها نتيجة ورود عبارات دالة على الجنسية لأقاربهم في البطاقة، رغم أن الكثيرين غيرهم تسلموا بطاقاتهم بشكل طبيعي ويتمتعون بكل الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من علاج وتعليم بالمجان وحيازة بطاقات تموين أسوة بالكويتيين.
وكشف الجهاز أن قرابة 90% من إجمالي المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) قد تسلموا بطاقاتهم خلال عام 2018، كما أن 77 ألفاً تسلموا بطاقات المراجعة خلال الفترة من أول يناير عام 2018 وحتى نهاية ديسمبر العام ذاته.
وأفاد البيان بأنه لا يوقف إصدار البطاقات إلا لمن يتبين أن والده أو جده أو هو شخصياً يحمل جنسية مثبتة استناداً إلى وثائق ومستندات صحيحة، مبيناً أنه (أي الجهاز المركزي) سبق له التعاون مع وزارة الدفاع لمعالجة من لم يتم تجديد بطاقته من العسكريين إذ تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للإشراف على تسليم البطاقات.
وأضاف أن عدد من قاموا بمراجعة اللجنة المشتركة خلال أربعة أشهر بلغ 750 عسكرياً في حين تغيب عن الحضور 650 عسكرياً.
ترشيحات:
الكويت: الوزارات والجهات الحكومية ملتزمة بنسب خطة إحلال العمالة الوطنية
الكويت تتسلم أولى دفعات طائرات "يورو فايتر" عام 2020
مسؤول: الكويت تضمن تعليماً وعلاجاً مجانياً للمقيمين غير القانونيين
