مباشر: أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 بسلطنة عمان، على أن " التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد مطلبا بالغ الأهمية من أجل تشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، والمضي قدما بتنويع النشاط الاقتصادي".
كان فريق من صندوق النقد الدولي أنهى بقيادة ستيفان روديه بزيارة إلى مسقط في الفترة من 26 مارس إلى 8 إبريل 2019 الجاري لإجراء مناقشات مع السلطات العمانية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019. وفي ختام الزيارة.
وقال روديه في بيان أمس الخميس: "يشهد النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي تعافيا تدريجيا، فبعد انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني إلى 0.5% في عام 2017 تشير التقديرات إلى ارتفاعه في العام الماضي إلى 1.5%، مما يرجع لارتفاع مستوى الثقة مدفوعا بحدوث ارتداد موجب في أسعار النفط وارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي".
رئيس البنك الدولي يحمل الصين مسؤولية ارتفاع ديون العالم
وأضاف: "قد أدت زيادات إنتاج النفط والغاز إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي إلى 2.2%".
ويتوقع فريق صندوق النقد الدولي، ارتفاع النمو غير الهيدروكربوني بسلطنة عمان تدريجيا على المدى المتوسط، ليصل إلى حوالي 4%، مع فرض استمرار جهود تنويع النشاط الاقتصادي.
وذكر صندوق النقد الدولي في بيانه، أن بذل مزيد من الجهود لتخفيض الإنفاق والتطبيق المزمع لضريبة القيمة المضافة يخفضا العجز بنسبة إضافية قدرها نقطتان مئويتان من إجمالي الناتج المحلي على مدار العامين القادمين، غير أن العجز سيرتفع مجددا بعد ذلك، بفرض تحقق توقعات الصندوق بانخفاض سعر النفط وإنتاجه تدريجيا وفي ظل الزيادة المتوقعة في مدفوعات الفائدة، الأمر الذي سيتسبب في رفع الدين الحكومي والخارجي وزيادة مخاطر التعرض للصدمات.
وأضاف: "بالتالي فإن تعميق الضبط المالي ضروري لضمان استمرارية المالية العامة والأوضاع الخارجية".
وقال الصندوق: "نشجع السلطات العمانية لوضع وتنفيذ خطة طموحة لضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط بحيث تستند إلى إصلاحات لمعالجة أوجه الجمود في الإنفاق الجاري – لا سيما المتعلقة بفاتورة الأجور والدعم - وترشيد الاستثمارات العامة، وتعبئة المزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية".
وأضاف أنه ينبغي تنفيذ هذه الجهود من خلال تحديد أولويات الإجراءات التي تساعد في الحد من تأثير الضبط المالي على النمو وبإلقاء قدر أكبر من أعباء هذا التصحيح على كاهل الفئات الأقدر على تحملها. وعلى المدى القصير، من الضروري التعجيل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات ضبط الإنفاق الحكومي.
وتابع: "لا تزال هوامش الأمان الخارجي كافية. فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي العماني بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي في 2018 ليصل إلى 17.4 مليار دولار أمريكي، كذلك فإن الأصول الحكومية الخارجية في "صندوق الاحتياطي العام للدولة"، وهو صندوق الثروة السيادية العماني، توفر هوامش أمان إضافية. ويمثل نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي نظاما ملائما للسلطنة في ظل هيكل اقتصادها".
ترشيحات
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
