الدوحة- مباشر: توقع صندوق النقد العربي في تقرير آفاق الاقتصاد الصادر اليوم الأربعاء ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 2.8% خلال العامين الجاري والقادم، علماً بأنه كان يبلغ 2.6% في 2018.
وأرجع الصندوق النمو الاقتصادي المتوقع إلى مواصلة القطاع غير النفطي دوره كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعاً بالنشاط القوي في قطاعي التشييد والبناء والصناعات التحويلية، إضافة إلى زخم الإنفاق الحكومي المتوقع استكمال المشروعات المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.
* تحليل: 5 عوامل ترتفع بأرباح قطر الوطني في الربع الأول
* تعرف على موعد تجزئة القيمة الاسمية للشركات المدرجة ببورصة قطر
وتابع أن قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره مطلع 2019 من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسمح القانون بملكية الأجانب لنسبة 100% من رؤوس أموال المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع توقعات نمو القطاع الهيدروكربوني لزيادة إنتاج النفط والغاز في السنوات القادمة.
الموازنة العامة
كشف صندوق النقد العربي أن الأوضاع المالية في قطر شهدت تحسناً خلال العاميين الماضيين، لزيادة الأسعار العالمية للنفط والغاز، ومواصلة قطر إجراء إصلاحات واسعة النطاق من جانب الإيرادات الضريبية، تتمثل في تحسين نظام الإدارة الضريبية، وفرض ضريبتي القيمة المضافة، والانتقائية، ومراجعة رسوم الخدمات الحكومية لتحقيق التوازن ما بين تكلفة الخدمات الحكومية والرسوم الخاصة بها.
أما على صعيد النفقات العامة، فقد شملت الإصلاحات تخفيض الدعم الحكومي وزيادة أسعار كل من الكهرباء والماء والوقود المحلية، بالإضافة إلى دمج عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
ورجح التقرير تأثر الأوضاع المالية العامة في قطر خلال عامي 2019 و2020 بالتطورات المسجلة على صعيد أسعار النفط والغاز في أسواق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة في سوق الغاز الطبيعي المسال، وتأثيره على حجم الصادرات الهيدروكربونية.
وكانت وزارة المالية القطرية قد توقعت تسجيل فائضاً في الموازنة العامة بقيمة 4.3 مليار ريال في 2019، إذ قدرت الوزارة تحصيل إيرادات بـ211 مليار ريال، مقارنة بمصروفات بقيمة 206.7 مليار ريال.
التضخم
توقع صندوق النقد العربي ارتفاع المستوى العام للأسعار في قطر خلال العام الجاري مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من 2019.
ورجح التقرير أن يحد بقاء أسعار الإيجارات عند مستويات منخفضة من الزيادة المتوقعة في المستوى العام للأسعار، مع توقعات بأن يقفز معدلات التضخم في قطر خلال 2019 بنسبة 1.5%، مقابل 0.3% في العام الماضي، على أن يتراجع في 2020 عند 1%.
الميزان
توقع صندوق النقد العربي تحسن صادرات دولة قطر خلال العام الجاري بنحو 6.7% لتبلغ 80 مليار دولار، وذلك تماشياً مع تحسن الصادرات غير البترولية، في ضوء تبني استراتيجية التويع الاقتصادي، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
ورجح الصندوق ارتفاع الواردات القطرية إلى 34 مليار دولار، لتحقيق زيادة سنوية بـ6.3%، وذلك كنتيجة لتوقع زيادة النمو الاقتصادي، وتواصل الاستعدادات لكأس العالم في 2022.
وكمحصلة للتطورات سالفة الذكر، فمن المتوقع تسجيل قطر فائضاً تجارياً خلال العام الجاري بقيمة 46 مليار دولار، بارتفاع سنوي 7%، مع توقعات زيادة عجز ميزان المدفوعات والخدمات بنسبة 6.5% عند 16.5 مليار دولار، إلى جانب اتساع العجز المسجل في ميزان التحويلات إلى 18 مليار دولار، بنمو 1.7%.
وبشأن الحساب الجاري توقع صندوق النقد العربي زيادة الفائض 17.3% عند 11.5 مليار دولار، تمثل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً استمرار التحسن في الميزان الجاري ليبلغ 12 مليار دولار في 2020، ليشكل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ترشيحات..
قطر تبدأ تلقي طلبات الحصول على الإقامة الدائمة
