الكويت - مباشر: قالت مصادر مُطلعة إن وزارة المالية الكويتية ستسترد 16 ألف متر مربع في منطقة النويصيب عقب فسخ العقد مع أحد النواب السابقين، وإزالة 60 شاليهاً مُخالفاً تم بناؤه على تلك الأراضي، وذلك لبطلان إجراءات البناء ومخالفتها للقانون.
وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن التحقيقات في قضية النصب العقاري وغسل الأموال المتهم فيها النائب نفسه كشفت مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في قيامه بتقسيم أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، منحتها له الدولة ممثلة في وزارة المالية بمنطقة النويصيب لبناء منتجع سياحي، وإنشاء شاليهات عليها وبيعها لمواطنين وخليجيين بمبالغ كبيرة.
* الائتمان الكويتي: 29 مليون دينار إجمالي القروض والمنح المنصرفة مارس 2019
* إيرادات جمارك الكويت ترتفع 12% مسجلة 367 مليون دينار العام الماضي
وذكرت أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد اعتداء النائب على المال العام عبر استغلاله الأراضي المخصصة لبناء منتجع وتقسيمها إلى شاليهات مقابل مبالغ مالية.
وأضافت المصادر أن تلك الشاليهات بُنيت منذ 6 سنوات وتنتظر إيصال التيار الكهربائي فقط، وأن الأجهزة الرقابية في الدولة لا تعلم عنها شيئاً، ولاسيما أنها مخالفة لعقد الانتفاع الموقع بين الدولة والمتهم.
وأشارت إلى أن بناء الشاليهات وإعلان بيعها للمواطنين والخليجيين تبين أن وراءه عملية نصب عقاري وغسل أموال ترتبت عليها حصول المتهم على 188 مليون دينار، نتيجة بيع تلك الشاليهات وحصول المشترين على عوائد استثمارية من تشغيلها.
وذكرت المصادر أن التحقيقات التي أحيلت إلى محكمة الجنايات، التي ستنظر القضية في 30 الجاري، لم تشر إلى مصير الـ 188 مليون دينار.
ترشيحات:
"مباشر تريند"..بعد طلاقها "ماكينزي" ثالث أغنى إمرأة في العالم (فيديو)
