TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

حكم دولي يؤكد انتهاك حكومة جيبوتي لحقوق موانئ دبي بـ"دوراليه"

حكم دولي يؤكد انتهاك حكومة جيبوتي لحقوق موانئ دبي بـ"دوراليه"
محطات الحاويات بشركة موانئ دبي العالمية

دبي - مباشر: أكد حكم جديد أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي، انتهاك حكومة جيبوتي للحقوق الحصرية لشركة "محطة دوراليه للحاويات أس إيه - دي سي تي" التي تقوم بتشغيل ميناء جيبوتي، والتابعة لشركة موانئ دبي العالمية المحدودة (DPW) المدرجة في ناسداك دبي.

 وأوضح بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن محكمة جيبوتي أمرت بدفع مبلغ 385 مليون دولار إلى شركة "دي سي تي" بالإضافة إلى الفوائد بسبب انتهاك الحقوق الحصرية للشركة من خلال إنشاء مرافق للحاويات في محطة دوراليه متعددة الأغراض.

  *تحليل.. دبي الوطني يغري المستثمرين عبر صفقة استحواذ "دينيز التركي"

  *أسعار الذهب في الإمارات تلتقط أنفاسها نحو الصعود.. الخميس

وذلك مع إمكانية وقوع أضرار إضافية في حال خططت جيبوتي لإقامة "محطة دوراليه الدولية للحاويات" مع أي مشغل موانئ آخر بدون موافقة "موانئ دبي العالمية".

يشار إلى أن شركة "محطة دوراليه للحاويات أس إيه - دي سي تي" مملوكة بنسبة 33.34% من قبل "موانئ دبي العالمية" وبنسبة 66.66% من قبل "بورت دي جيبوتي أس إيه" التابعة لجمهورية جيبوتي.

وخلصت المحكمة في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة "دي سي تي" أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد حكومة جيبوتي، إلى أن الحكومة انتهكت اتفاق الامتياز الموقّع في عام 2006 والذي ينصّ على إقامة محطة حاويات في دوراليه في جيبوتي، وخاصة الحق الحصري على جميع مرافق مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي.

وتوصلت المحكمة إلى أنه عبر القيام بتطوير فرص جديدة لميناء حاويات بالتعاون مع شركة "تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة" (تشاينا ميرشنتس) ومقرها هونغ كونغ، فإن جيبوتي تنتهك حقوق شركة "دي سي تي" وخاصة الحقوق الحصرية فيما يتعلق بكافة مرافق مناولة الحاويات في جيبوتي.

كما توصلت المحكمة إلى أنه فيما يخص تطوير ميناء "دوراليه متعدد الأغراض- دي أم بي" فإن الحقائق واضحة، حيث لم تقم جيبوتي في أي وقت سابق لاتخاذ قرار المضي قدماً بإقامة المنشأة بالتعاون مع "تشاينا ميرشانتس"، بتقديم أي عرض إلى "دي سي تي" لممارسة حقها في تطوير منشأة الحاويات المقترحة في "ميناء دوراليه متعدد الأغراض"، وبناء على ذلك، فإن جيبوتي قد انتهكت المادة 3.6.3 من اتفاق الامتياز.

وقامت "تشاينا ميرشانتس" بتطوير وتشغيل منطقة تجارة حرة كلفتها 3.5 مليار دولار وفقاً لاتفاق أبرمته مع حكومة جيبوتي، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة للحق الحصري لشركة "موانئ دبي العالمية" بتطوير وتشغيل مثل هذه المنطقة الحرة بموجب عقد الامتياز الخاص بها، الأمر الذي يخضع حالياً لإجراءات قضائية منفصلة.

وأمرت المحكمة جيبوتي بدفع مبلغ 148 مليون دولار لشركة محطة دوراليه للحاويات لقاء عدم قيامها بدفع الريع عن حركة الحاويات التي لم يتم تحويلها إلى "دي سي تي" عندما انطلقت عمليات المحطة، بالإضافة إلى دفع التكاليف القضائية للشركة.

وتشير قرارات المحكمة إلى أن اتفاق الامتياز لا يزال سارياً ومُلزماً، الأمر الذي أكدته كذلك لجنة تحكيم أخرى في محكمة لندن للتحكيم الدولي ومحاكم أخرى في لندن.

ويعتبر هذا القرار الحكم الرئيسي الخامس لصالح شركة "محطة دوراليه للحاويات"، و"موانئ دبي العالمية" فيما يخص النزاعات المتعلقة بمحطة دوراليه.

سلطان بن سليم يتوقع تحقيق

وتواصل شركة "محطة دوراليه للحاويات" و"موانئ دبي العالمية" التمسك بحقوقهما القانونية في العديد من المحافل القانونية وذلك في ضوء الإجراءات غير القانونية التي تتخذها حكومة جيبوتي لإخراج "موانئ دبي العالمية" من جيبوتي وتحويل عمليات الميناء لجهات صينية، كما تتواصل الإجراءات القضائية ضد "تشاينا ميرشانتس" أمام محاكم هونغ كونغ.

وكانت "موانئ دبي العالمية" قد أصدرت في وقت سابق إخطارات عامة بعد التأكيد على استمرار سريان اتفاق الامتياز الموقع في 2006 في الحكم الصادر في العام 2018 والذي يحذر الأطراف الأخرى من التدخل في حقوق الامتياز العائدة لكل من "موانئ دبي العالمية" وشركة "محطة دوراليه للحاويات".

وكان رئيس جيبوتي قد أصدر في 9 سبتمبر الجاري مرسوماً يقضي بنقل حصة "ميناء جيبوتي أس إيه" (بورت دي جيبوتي أس إيه) في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات "دي سي تي"، إلى الحكومة الجيبوتية.

وذلك في استهانة بالأمر القضائي الصادر مؤخراً عن "محكمة لندن وويلز العليا" بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي أس إيه)، التي تملك فيها شركة "تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة" حصة 23.5 %، من استخدام حصتها للسيطرة على "دي سي تي"، بحد ما وصفته موانئ دبي سابقاً.

وأكد متحدث باسم موانئ دبي العالمية أنه يجب على المستثمرين في جميع أنحاء العالم أن يفكروا مليّاً في الاستثمار في جيبوتي وأن يعيدوا تقييم أي اتفاقيات قد يكونوا أبرموها مع حكومة لا تحترم الاتفاقيات القانونية وتغييرها بصورة فردية دون موافقة أو اتفاق مُسبق مع كافة أطرافها. 

 

ترشيحات:

"موانئ دبي": نواصل الدفاع عن حقوقنا بمحطة دوراليه بجيبوتي

"أبوظبي الإسلامي" يقفز بأكبر وتيرة يومية في 2019بعد نفي الاندماج

عقارات دبي.. استثمار يفرض الهيمنة عالمياً

إنفوجراف.. تعرف على أكثر الدول سعادة بالعالم

فيديو: حدوتة اقتصادية.. كيف تحولت الأرجنتين إلى الإفلاس