الكويت - مباشر: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع دولة الكويت مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، في 25 مارس 2019، حيث أشار الصندوق في بيانه إلى عودة التحسن في كل من النمو الاقتصادي ورصيد الحساب الجاري في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأوضح بيان الصندوق أن الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بالكويت شهد نمواً بنسبة 1.2% في عام 2018 بعد انكماشه بنحو 7.2% في عام 2017، كما تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 2.5% في 2018 مقارنة بنحو 2.1% في 2017 مدفوعاً بتحسن الثقة والإنفاق الحكومي.
* السيطرة على حريق وحدة الكيروسين في مصفاة ميناء عبدالله بالكويت
* أسهم البنوك تقود البورصة الكويتية إلى مواصلة الصعود
وعلى صعيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، قال بيان الصندوق إن الميزان سجل في عام 2016 أول عجز منذ أكثر من عقدين، إلا أنه تحول إلى فائض وبنحو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 وارتفع هذا الفائض ليصل إلى نحو 12.7 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
كما تراجع معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات ليصل إلى نحو 0.7% في عام 2018 بسبب انخفاض إيجارات المسكن وتراجع أسعار المواد الغذائية، وقوة سعر صرف الدينار.
وأشار بيان الصندوق إلى أن وضع المالية العامة لدولة الكويت قد تحسن على خلفية ضبط الإنفاق العام، ولكن الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لا تزال ضخمة، حيث ساهم ارتفاع كل من الإيرادات النفطية ودخل الاستثمارات الحكومية في تحسن أداء رصيد الموازنة العامة.
ونوه الصندوق إلى أنه لا تزال الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة كبيرة في الكويت، وذلك بعد التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية. كما أن التأخير في إصدار قانون جديد للدين العام جعل الحكومة غير قادرة على إصدار الدين منذ أكتوبر 2017. ونتيجة لذلك، اعتمدت الحكومة على السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لسد الاحتياجات التمويلية.
كما أشار البيان إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات قوية، حيث تعافى الائتمان بعد تباطئه في بداية عام 2018. وحققت البنوك معدلات رسملة مرتفعة وصلت إلى نحو 18% في سبتمبر 2018، كما تعتبر معدلات السيولة مناسبة وضمن المتطلبات التنظيمية. إضافة إلى ارتفاع الأرباح وتحسن جودة الأصول مع انخفاض معدل صافي القروض غير المنتظمة (NPL's) إلى أدنى مستوى تاريخي.
وأشار المُدراء التنفيذيون إلى أنه من المتوقع أن يتعزز النمو الاقتصادي، وأن يتحسن وضع المالية العامة الأساسي في الكويت تدريجياً على المدى المتوسط.
وعلى ضوء تقلبات أسعار النفط المستنفدة للموارد النفطية، شدد المُدراء التنفيذيون على أهمية إجراء الإصلاحات المالية والهيكلية بتوقيت مناسب ومتدرجة بشكلٍ جيد؛ وذلك لتقليل اعتماد الكويت على النفط، وزيادة المُدخرات الحكومية، وخلق المزيد من فرص العمل بالقطاع الخاص.
ودعا المُدراء التنفيذيون إلى إصلاحات مالية أعمق لضمان وفورات كافية للأجيال القادمة. وشجعوا السلطات الكويتية على معالجة جمود الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية مع زيادة الإنفاق الرأسمالي لتحسين البنية التحتية وزيادة النمو المُحتمل.
ورحب المُدراء التنفيذيون بالوضع القوي للنظام المصرفي الكويتي وأثنوا على جهود بنك الكويت المركزي في إطار التنظيم والإشراف الحصيفين. كما اتفقوا مع خبراء الصندوق على أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات تبقى سياسة مُلائمة للاقتصاد المحلي الكويتي كونها مُستمرة بتقديم دعامة فعّالة للاستقرار النقدي.
ترشيحات:
الغانم: المركز المالي الكويتي تأثر بانخفاض أسعار العقار في الخليج
سهم "نور" يتفاعل مع تسوية "الدار" ويرتفع 2%
الأشغال الكويتية: لا صحة لترسية عقود جديدة على شركات موقوفة
حكم أولي يُلزم "تمكين" بأداء 360.5 ألف دينار لصالح "المدينة"
