بعد استحواذ أوبر على كريم..هل السوق المصري أمام منافسة وهمية؟

أوبر تستحوذ على كريم

28 مارس 2019 06:24 م

من إسلام فضل

القاهرة - مباشر: أثار استحواذ شركة أوبر المتخصصة في نقل الركاب، على منافستها بالشرق الأوسط شركة كريم، العديد من التساؤلات والمخاوف حول تأثير الصفقة على السوق المصري، وتسببها في ممارسات احتكارية وتحكم في الأسعار، نتيجة عدم وجود منافسة عادلة.

استطلع "مباشر" أراء خبراء بالسوق حول تقيمهم لصفقة الاستحواذ، وإلى أي مدى ستلقي بظلالها على السوق المصري والتاكسي الأبيض وتسببها في وجود تحكم بالأسعار، وهل تواجه أوبر خيار الخروج من
مصر في حال رفض حماية المنافسة المصري للصفقة؟، حيث يشترط استمرارها في مصر حصول الشركة على موافقة حماية المنافسة على الاستحواذ.

*المرور المصرية تلزم مالكي السيارات بملصق إلكتروني بـ50جنيهاً في حالتين

*توقعات هيئة الأرصاد المصرية للطقس خلال 3 أيام.. غداً ممطر

وكانت أوبر قد أعلنت استحواذها على كريم مقابل 3.1 مليار دولار، على أن تتكون قيمة الاستحواذ 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً.

من جانبه، اعتبر رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، استحواذ أوبر على كريم سيساهم في عمل ممارسات احتكارية في السوق المصري.

وقال محمود العسقلاني، خلال اتصال هاتفي مع مباشر: "في حالة الانتهاء من الاستحواذ، سنقوم بعمل حملة ضدهم، وسنعمل على تأسيس شركة مساهمة مصرية للتنافس معهم في السوق".

وطالب العسقلاني، البرلمان بتعديل قانون حماية المنافسة خلال الفترة الراهنة للتصدي لأي شركة تقوم بعمل استحواذات تتسبب في الممارسات الاحتكارية بالسوق المصرية.

وكما طالب العسقلاني، أصحاب التاكسي الأبيض بالتجمع معًا لعمل "أبلكيشن" خلال الفترة الحالية، في حالة إتمام عملية استحواذ شركة أوبر على كريم.

وأكد، أن زيادة عدد الشركات في السوق المصرية، ستعمل على زيادة المنافسة بينهم، وخلق امتيازات جديدة للمواطنين.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر، أعلن تلقيه إعلاماً رسمياً من جانب الشركتين العالميتين أوبر وكريم بإبرام عقد شراء أجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي
بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كريم العالمية، منوهاً أنه سيتخذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية.

واتفق مع العسقلاني في الرأي، مع رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، مؤكداً أن وجود شركة واحدة في مصر ستخلق ممارسات احتكارية.

وقال رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، أمير الكومي، خلال اتصال هاتفي مع مباشر: "إنه في حالة وجود شركة واحدة بمصر ستخلق ممارسات احتكارية"، مطالبًا بضم 4 شركات على الأقل في السوق.

ودعا الكومي، الدولة والبنوك بالعمل على ضخ استثمارات في تلك المشروعات، "لأنها تسير بشكل جيد، وستعمل على زيادة المنافسة بين الشركات في السوق".

ويرى الكومي، أن قانون حماية المستهلك في مصر يحتاج إلى تعديل خلال الفترة المقبلة لإيقاف أي عمليات احتكارية في السوق بشكل عام، مؤكداً أن القانون الحالي "ضعيف".

وأكد أن المواطن يحتاج للحصول على بعض الامتيازات مثل الدول الخليجية وأمريكا، مطالبًا بهبوط الأسعار في السوق المصرية.

وأفاد جهاز حماية المنافسة، أنه إخطار الاستحواذ يتضمن كل شركات كريم في الشرق الأوسط، بما فيها جمهورية مصر العربية، وقد تضمن الاتفاق المبدئي شرط عدم إنفاذه إلا بعد الحصول على موافقة
الجهاز.

وأشار الجهاز إلى أنه سيتخذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفي كافة شروطه القانونية الواردة في أحكام قانون حماية المنافسة، وأن الفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما
إلى الموافقة على إتمام العملية، وإما إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضراراً قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.

وتابع الجهاز، أنه أصدر قراره رقم 26 لسنة 2018 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 باتخاذ مجموعة من التدابير قِبَل الشركتين لتدارك آثار العملية المزمع إجرائها في هذا الشأن.

ومنذ ذلك التاريخ، فإن الجهاز يعكف على متابعة تطورات تلك المسألة من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أي أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.

ترشيحات ....