تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: يبدو أن سوق السندات الأمريكي قلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، هذه الرسالة هي خلاصة حالة الذعر داخل الأسواق مؤخراً، ليبقي السؤال؛ هل تتجه الولايات المتحدة نحو الركود بالفعل؟.

ويرى كبير الاقتصاديين الدوليين في لندن جيمس نايتلي خلال تحليل نشرته مجموعة "آي.إن.جي" الاستثمارية أن استمرار انعكاس منحنى العائد ينطوي على خطر تحقق التكهنات من خلال تقييد الائتمان.

فزع الأسواق

ظهرت مؤخراً رياح معاكسة أمام الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، وهي الآثار المترتبة على ارتفاع معدلات الفائدة، والدولار القوي، إلى جانب تلاشي الدعم من برامج التحفيز المالي، فضلاً عن إشارات الضعف في أوروبا وآسيا، وكذلك حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية المستمرة مع بقية دول العالم.

وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك عوامل إيجابية يمكنها أن تبقي الاقتصاد في حالة من التوسع بوتيرة جيدة في العامين الحالي والمقبل.

ومع ذلك، ساهمت النبرة الحذرة بشكل متزايد لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض توقعات زيادة معدل الفائدة مرتين هذا العام إلى الصفر، في اعتقاد متزايد بأن خطوة صناع السياسة الأمريكيين التالية ستكون خفص الفائدة.

والتصور بأن التضخم لا يُشكل تهديداً وأن التباطؤ الاقتصادي قادم، قد دفع أسواق العقود الآجلة لتسعير احتمالية بأكثر من 80% لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل حلول نهاية عام 2019 مع خفضين بنهاية العام المقبل.

وتراجع العائد على سندات الخزانة طويلة الآجل كذلك مع انقلاب منحنى العائد، حيث أصبح العائد على الديون التي يحل موعد استحقاقها بعد 3 أشهر الآن أعلى من عوائد السندات لآجل 10 سنوات.

وعلى هذا النحو، يبدو أن السوق يرسل إشارات قلقة بشكل حاد بشأن التوقعات الاقتصادية.

إلى أي مدى يجب أن نشعر بالقلق؟

لقد سبق انعكاس منحنى العائد كافة فترات الركود الاقتصادي التسعة الأخيرة، وبالتالي فإنه تم الاستشهاد بمثل هذا الحدث في العادة كمؤشر على الركود وشيك الحدوث.

وبالتأكيد، يوجد لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك مؤشراً لرصد الركود الاقتصادي اعتماداً على الفارق بين عوائد السندات لآجل 10 سنوات وتلك التي يحل تاريخ سدادها عقب 3 أشهر.

وحتى قبل انقلاب منحنى العائد الحالي، فإن احتمالية حدوث ركود اقتصادي كانت نسبتها تبلغ 24.6%.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن هذا المؤشر قد أعطى إشارات خاطئة من قبل، وعلينا أن نعترف بالتأثير المشوهة للميزانية العمومية التي كان يحركها برنامج التيسير الكمي الضخم للفيدرالي، والتي ساعدت في إبقاء عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل منخفضة.

وكان هناك بعض القلق بشأن النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام بسبب الاضطرابات المتعلقة بالإغلاق الحكومي والتوترات التجارية.

لكن نموذج بنك الفيدرالي في أتلانتا "الناتج المحلي الإجمالي الحالي" يقدر النمو الاقتصادي في الوقت الراهن بنحو 1.2% مقابل 0.2% ارتفاع التي تم رصدها قبل أسبوعين.

ومع الإفصاح عن المزيد من البيانات، فإننا نتطلع في أن تتراوح وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام على أساس سنوي بين 1.5 إلى 2%.

ولن تكون هذه الوتيرة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيئة، بالنظر إلى قراءات الربع الأول في السنوات الأخيرة والتي تميل لتكون مخيبة للآمال.

وبالتأكيد يبدو أن موقف اقتصاد الولايات المتحدة في الوقت الحالي جيداً إلى حد ما.

ويتسبب سوق العمل القوي في أجور متزايدة بالنسبة للعمال كما يعني عودة ثقة المستهلك لمستويات مرتفعة بالدورة الاقتصادية.

كما كان هناك كذلك مبيعات تجزئة أفضل إلى جانب أرقام طلبيات السلع المعمرة الأخيرة في الوقت الذي تواصل فيه تقارير معهد الإمدادات "آي.إس.إم" الإشارة لمعدلات نمو قوية.

وفي الوقت نفسه، فإن الهبوط بنحو 60 نقطة أساس في أسعار الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً توفر الدعم لسوق الإسكان.

وفي حالة القدرة على إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين والمحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يمكن أن يزيل النظرة القاتمة المحيطة بالاقتصاد العالمي.

ومن المرجح أن نرى قيام الأسواق بإعادة تقييم توقعات النمو الاقتصادي وآفاق التضخم بشكل تدريجي.

ولا تزال التوقعات بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة بأكثر من 2% خلال العام الحالي مع نمو في حدود 1.8% بعام 2020، وهو ما يتوافق مع إجماع التوقعات على نطاق واسع.

ومن المحتمل أن تكون هذه النتائج متماشية مع إعادة منحنى العائد للتوسع (الفارق بين عائد الديون طويلة الآجل يعود أعلى من العائد على السندات قصيرة الآجل).

ولكن كن حذراً من التكهن المحقق ذاتياً

وبعد ما سبق، يجب أن نكون قلقين بشأن أن انعكاس منحنى العائد الذي تحركه مخاوف الركود الاقتصادي، يمكن أن يتحقق ذاتياً.

وعادةً ما تقوم البنوك بالاقتراض عبر الآجال القصيرة ومنح قروضاً طويلة الآجل، وعندما ينعكس منحنى العائد، فإن معدل الفائدة الذي تتلقاه المصارف على الأصول سيكون بطبيعة الحال أقل مما تدفعه على الخصوم (الإلتزامات) الخاصة بها.

ومن المحتمل أن يضر هذا الوضع بربحية البنوك وقد يقلص القدرة على تحمل المخاطر، وهو ما يعني معايير إقراض أكثر صرامة.

وبالتأكيد، عند توجيه سؤالاً إلى البنوك من أجل إعداد تقرير الفيدرالي حول ممارسات إقراض المصارف، فإن المسح توصل إلى أن منحنى العائد المقلوب سيتم ترجمته كإشارة على توقعات اقتصادية أقل مواتية أو غير مؤكدة بشكل أكبر ومن المرجح أن يتبعها تدهور في جودة محفظة القروض الحالية.

ولا يوجد حتى الآن سوى القليل من الإشارات بأن تسطيح منحنى العائد وانعكاسه ناتجان عن انخفاض توافر الائتمان، لكن يمكن أن يتغير هذا الوضع حال استمرار انقلاب منحنى العائد.

ولا يزال هذا الوضع لا يمثل القاعدة الأساسية بالنظر إلى الأساسات الاقتصادية الرئيسية القوية.

ومن شأن سيناريو ظروف ائتمانية أكثر تشدداً أن يضيف بشكل واضح إلى الرياح العكسية التي تواجه الاقتصادي الأمريكي كما يعزز فرص التباطؤ الاقتصادي.

ومن الصعب عدم مشاهدة خضوع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف إلى رغبة الأسواق والقيام بخفض معدلات الفائدة في مثل هذه البيئة.