القاهرة - مباشر: نفت وزارة المالية المصرية ما تناولته وسائل الإعلام اليوم، بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019-2020.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن مشروع الموازنة المعد من قبل الوزارة استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي خلال الفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل.
*على غرار التموين المصرية.."التمويل العقاري" يراجع شروط الإسكان الاجتماعي
*عبدالعال: مصر احترمت حكم أصحاب المعاشات.. رغم تكلفة تقدر بـ8مليارات
وأشارت الوزارة إلى أنه تم عرض موازنة 2019-2020 على مجلس الوزراء أمس وتم الموافقة عليها، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإرسال الموازنة الى مجلس النواب في نهاية الشهر الجاري.
وذكرت رويترز على لسان مصدرين حكوميين، أن الحكومة المصرية حددت سعر الدولار عند 18 جنيهاً في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020.
وبحسب مصادر رويترز خفضت الحكومة دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليار دولار) من نحو 89 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.
وكانت وزارة المالية أعلنت في التقرير النصف السنوي عن تعديل سعر الدولار في موازنة العام الجاري من 17.25 جنيه إلى 18 جنيهاً.
ويشهد الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، ليصل إلى 17.39 جنيه للبيع، وفقاً للبيانات الأخيرة من البنك المركزي.
ترشيحات:
