الكويت - مباشر: كشفت تقارير مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن إجمالي الأموال المصروفة على الحالات المستبدلة خلال السنوات الماضية تجاوزت 826 مليون دينار استفاد منها نحو 90 ألف مواطن.
وبحسب القبس، بينت التقارير أن 78% من المستبدلين هم من فئة المتقاعدين في حين تتوزع بقية النسبة على المؤمن عليهم من العاملين، إضافة إلى آخرين استفادوا من القوانين السابقة بالحصول على استبدال مدى الحياة.
* أوبر تمهد الطريق للطرح العام المرتقب بقرارات وتوسعات جذرية
* بوينج تخبر شركات الطيران بإرسال طلبات للحصول على تحديث "737 ماكس"
وعن اللغط الدائر حاول تشابه الاستبدال الذي تقوم به «التأمينات» والقروض التي تُصرف من البنوك التجارية والنسب الصادرة عنها والمعروفة بالفوائد، كشف مصدر مطلع أن «التأمينات» أوضحت لمجلس الامة والمعترضين على منح المواطنين أموالاً سواء المتقاعدين من المدنيين أو العسكريين أو ممن لا يزالون في أعمالهم، مؤكدة أن هذه المبالغ ليست قروضاً نظراً لعدم اختصاصها بذلك إنما تسمى «استبدال» مبلغ نقدي بجزء من المعاش التقاعدي نظير أن يتحمل صاحب المعاملة عبء الاستثمار والتكافل نظير صرفه المبلغ.
وأضاف المصدر أن «التأمينات» وما تمنحه للمؤمن عليهم هو حق تأميني جاء في الباب السادس من الفصل الثاني وهو تطبيق للنظام الصادر به بما يقرره من التأمين على المواطنين أثناء عملهم أو مزاولتهم الأنشطة لحسابهم الخاص وما يترتب على ذلك من التزامات وحقوق تترتب عليها تمكن المؤسسة من الاستمرارية في الحفاظ على أموال المواطنين.
وذكر أن القانون حدد القيمة الاستبدالية المستحقة للمستبدل حسب السن ومدة الاستبدال ويجوز طلب وقف العمل بالاستبدال ورد المبالغ المستحقة نتيجة لذلك وفق مواد القانون.
وحول الفروقات بين القروض والاستبدال، أوضح المصدر أن الأخير حق تأميني مصدره المباشر القانون ومن ثم يسقط بالوفاة، ويعود المعاش كاملاً من دون استقطاع أي أقساط تتعلق به لصرفه للمستحقين عن المتوفى إلى جانب كونه حقاً اختيارياً يقرر ميزة إضافية يختارها المؤمن عليه على عكس الأول الذي يجب سداده حتى في حالة الوفاة.
وبيَّن أن القيمة الاستبدالية جزء من مستحقات المستفيدين من أموال الصناديق التي لا بد من استثمارها وتنميتها، لذا فإنه يتعين زيادة أقساط الاستبدال عن أصل القيمة الاستبدالية تعويضاً عن استثمار المبلغ الذي صرف للمستبدل ذاته من الأموال الموقوفة لمصلحة المستفيدين المؤمن عليهم.
ويجوز للمؤمن عليه أو المستفيد العسكري أن يتقدم بطلب الاستبدال أثناء الخدمة ولمدة خمس سنوات فقط شريطة أن يكون له الحق فـي المعاش التقاعدي بفرض استقالة المؤمن عليه أو إحالة العسكري إلى التقاعد وألا يقل الجزء المراد استبداله عن 20 دينار ولا يزيد على القدر الجائز استبداله.
وتختلف نسب الاستبدال بين حالة وأخرى ترتبط بأعمار المقدمين على الطلبات ومقدار المبلغ المحدد وفق جدول التأمينات الاجتماعية حيث تتراوح النسب بين 6.2% و6.6% تقريباً لمن هم من سن 40 وحتى 45 سنة، وترتفع النسبة كلما زادت سنوات السداد والعمر وربما تصل إلى 15% في سن 65 عاماً من إجمالي القيمة المستبدلة.
وتوقعت المصادر أن يتم التوافق بين مجلس الأمة والبنوك التجارية لإقرار سياسة جديدة لتمويل المواطنين الراغبين في الحصول على قروض مالية من البنوك بضمان التأمينات وبطرق مالية مختلفة يتم من خلال حساب العوائد الاستثمارية من دون إيقاع الضرر على أموال المؤمن عليهم في التأمينات والتأثير السلبي على أموالهم.
وبينت المصادر أن الكثير من الخطوات اقترحتها التأمينات وقدمتها للمجلس إلا أن الأمر لم يصل إلى توافق حتى الآن حيث رفعت مذكرات بالأمر خلال العامين الماضيين.
وأضافت أن إلغاء عائد الاستثمار ومقابل التكافل يعتبر مساساً بأساس جوهري بني عليه النظام التأميني وإخلالاً بمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
ومن أبرز شروط الاستبدال للمتقاعدين أن يحق للمتقاعد المدني والعسكري الاستبدال بحد أقصى ربع المعاش التقاعدي بشرط ألا يقل صافي المعاش بعد خصم أقساط الديون عن نصف المرتب الذي حسب على أساسه المعاش ويكون سداده وفق 3 اختيارات بدءاً من «5، 10، 15» سنة.
كما يجوز لصاحب المعاش المؤقت استبدال مدة 5 سنوات فقط في حين تكون قيمة الاستبدال حسب قيمة الدينار المقابلة لسن المتقاعد فـي تاريخ تقديم الطلب وفقاً للجدول المرفق.
ترشيحات:
وزير النفط: الكويت تسعى لاستقرار السوق النفطي
تحليل.. الوافدون بالكويت بين مطرقة الرزق وسندان التوطين
