الرياض ـ مباشر: قالت الراجحي المالية، إن معظم البنوك السعودية سوف تتجه لدفع الحد الأدنى للزكاة خلال عام 2019، الذي يبلغ 10% من صافي الأرباح.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير حديث، أن الآلية الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل، تستند إلى مصدر التمويل البنكي المعدل للجزء من الأصول الخاضعة لفرض الزكاة.

* وزير الحج والعمرة السعودي: إطلاق 6 تأشيرات جديدة

* أكوا باور السعودية تحدد موعد طرح أسهمها للاكتتاب العام

وأشارت إلى أن جميع سندات الخزانة الحكومية والاستثمارات المحلية، الصكوك والقروض التي تتجاوز آجال استحقاقها عاماً واحداً، تعتبر أصولاً معفاة من الضرائب.

وتابعت: "وضعت الهيئة حدا أدنى للوعاء الزكوي على أساس مكرر الربح الصافي 4 مرات (معدل الزكاة 10% من صافي الربح)، وسقفاً أعلى يعادل مكرر الربح الصافي 4 مرات (معدل الزكاة 20% من صافي الربح).

وقالت إنه مقابل كل ارتفاع مفترض في السايبور؛ فإن البنوك التي لديها حساسية أو ميل لارتفاع هامش الفائدة هي سامبا، ساب، والعربي الوطني بمقدار 26 نقطة أساس، و11 نقطة أساس، و9 نقطة أساس على التوالي.

وأوضحت شركة الأبحاث، أنه من منظور صافي الربح؛ فإن الوضع يظل كما هو مع تحقيق أعلى المكاسب لسامبا (9.3%)، ثم العربي الوطني (4.1%)، ويليه ساب (%3.4).

وقالت: رغماً عن أن مستوى الحساسية كان الأعلى لسامبا في السنة الأخيرة، فقد شهدنا ارتفاعاً بسيطاً في صافي الربح عندما ارتفع السايبور، ويعزى ذلك لتركيز البنوك على الأصول الاستثمارية ذات العائدات المنخفضة.

وتوقعت أن أن يكون هامش صافي الفائدة لمصرف الراجحي، من أعلى الارتفاعات بغض النظر عن ارتفاعات سعر الفائدة وذلك نظراً لطبيعة المصرف التي تتسم بالتركيز على عملاء التجزئة.

استمر التوسع في هامش الربح لجميع البنوك السعودية في 2018، تبعاً لارتفاع السايبور.

ومن بين البنوك الكبيرة، شهد كل من بنك ساب، السعودي الفرنسي، العربي الوطني ومصرف الراجحي، ارتفاعات بمستويات أعلى في هامش صافي الفائدة، بينما شهد بنكاً سامباً والأهلي التجاري مستويات ارتفاع أقل. 

وخلال العديد من أرباع السنوات السابقة، كان الارتفاع في هامش صافي الفائدة كافياً جداً للتعويض عن نمو القروض الضعيف.

ومع وجود قوة داعمة قليلة للهوامش في المستقبل القريب؛ فإن نمو القروض يصبح مهماً جداً للعام القادم.

وفي عام 2018، ظل معدل نمو القروض منخفضاً إذ بلغ 2.8% على أساس سنوي، رغماً عن أنه قد بدأ في التحسن خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأظهر نمو القروض المقدمة للشركات بعض المؤشرات المبكرة للتحسن رغماً عن أنها كانت أدنى كثيراً مقارنة بالمعايير التاريخية.

ومن جانب آخر، كان نمو القروض المقدمة للأفراد أفضل كثيراً بنسبة بلغت 6.3% على أساس سنوي.

وكان نمو القروض المقدمة للأفراد مدعوماً بشكل أساسي بالنمو الذي شهدته الرهونات، التي سجلت ارتفاعاً في الربع الأخير بعد أن بدأ برنامج الإسكان، يكتسب أهمية.

وقد استمرت غالبية البنوك السعودية في التركيز على زيادة حصتها السوقية في الرهونات نظراً لأنها بدأت ترى مستوى مستدام من الطلب في قطاع المساكن.

وعلى صعيد الشركات، كان الطلب على القروض ضعيفاً؛ ومع ذلك ومع اقتراب نهاية العام كانت هناك مؤشرات انتعاش مبكر، وخاصة من قطاع المرافق.

وقالت الراجحي المالية: "نعتقد أن النمو الكلي للقروض من المحتمل أن يتحسن في 2019، كما أننا نعتقد أن هذا النمو يمكن أن يظل في مستوى متوسط".

وتابعت: كان نمو الودائع ضعيفاً أيضاً في 2018، ويعزى ذلك أساساً إلى أن نمو الودائع تحت الطلب بدون عمولات، قد ظل بدون تغيير بدرجة كبيرة بينما نمت الودائع تحت الطلب نتيجة لارتفاع السايبور.

وشهد الربع الرابع وعام 2018 على حد سواء، انخفاضات كبيرة في المخصصات بنسب بلغت 18% و13% على أساس سنوي، على التوالي.

وكان الاستثناء الرئيسي عن ذلك هو البنك السعودي الفرنسي الذي ارتفعت فيه المخصصات بنسبة 60% تقريباً على أساس سنوي في الربع الرابع.

وإجمالاً، فقد ارتفعت نسبة القروض غير العاملة للقطاع بينما انخفضت تكلفة المخاطر.

ونظراً للوزن المرتفع لقطاع البنوك في مؤشرات الأسواق الناشئة وإدراج هذا القطاع بصورة متدرجة، فربما يكون هناك احتمال لمزيد من الارتفاع في أسعار الأسهم بفضل القوة الدافعة. 

ترشيحات:

مطالب بالشورى السعودي بنقل محطات تحلية المياه خارج النطاق السكني

الإسكان السعودية تدرس شروط طلعت مصطفى حول تنفيذ مشروع بالمملكة

هيئة الاتصالات السعودية تضاعف إفصاح الشركات عن باقات المستخدمين

"تداول": تعليق سهم "الطيار" تمهيداً للإعلان عن حدث​