مسح: أرباح بنوك بورصة مصر ترتفع لـ28 مليار جنيه بـ2018

وبحسب مسح "مباشر"، بلغت أرباح 12 بنكاً نحو 28.44 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 22.8 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017، وفقاً لإفصاحات البنوك للبورصة.

* صعود ملحوظ للجنيه المصري أمام الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء

* مصر تعتزم تحصيل ضرائب أذون الخزانة فصلياً بدءاً من مايو

وتشير توقعات المحللين الماليين لـ"مباشر"، إلى استمرار الأداء الجيد للقطاع خلال العام الجاري مع خفض توسعها في الاستثمار بالأذون والسندات الحكومية.

وارتفع صافي دخل البنوك المدرجة بالبورصة خلال العام الماضي إلى 56.8 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 44.8 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة قدرها 26.7%.

قفزة الأرباح

قال محمد سعد المحلل المالي في بنك الاستثمار شعاع، إن قطاع البنوك شهد أداءً جيداً خلال 2018، مع اختلاف معدلات النمو بين كل بنك وآخر.

وأضاف المحلل المالي، أن أداء البنوك خلال النصف الأول من العام الماضي اختلف عن النصف الثاني منه متأثراً بالقرارات والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وكشف مسح "مباشر" تصدر بنك التعمير والإسكان معدلات نمو البنوك خلال 2018، بنمو قدره 49.8 %، وارتفعت أرباح البنك خلال الفترة إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.31 مليار جنيه في 2017.

وعلى مستوى التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي بالبورصة وبمؤشر البنوك، حقق معدل نمو قدره 27% بأرباح بلغت خلال العام الماضي نحو 9.5 مليار جنيه، مقابل 7.5 مليار جنيه بالعام السابق له

اختلاف الأداء

وأشار سعد إلى أنه خلال النصف الأول من 2018 اتجهت البنوك إلى تقليل الاعتماد على الاستثمار في الأذون والسندات الحكومية بعد خفض الفائدة بنحو 2%، لافتاً إلى أنه في تلك الفترة اتجهت البنوك للتوسع في الإقراض وسط توقعات باستمرار خفض الفائدة في ذلك الوقت.

وتابع: وخلال النصف الثاني "خاصة بالربع الثالث من العام الماضي" اتجهت البنوك إلى التبديل في مجالات توسعاتها التي حققتها بالنصف الأول بالتزامن مع أزمة الأسواق الناشئة في ذلك الوقت وتوقعات باستمرار التشديد النقدي في مصر.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، اتجهت البنوك إلى تغير سلوكها مرة أخرى مع الحديث عن تعديلات بقانون الضريبة على الأذون والسندات.

وشهد القطاع المصرفي المصري جدلاً واسعاً خلال العام الماضي بعد قرار فصل العائدات على أذون وسندات الخزانة للبنوك.

ووافق مجلس الوزراء نوفمبر، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

وكان ذلك التعديل من شأنه أن يؤثر سلباً على ربحية البنوك بشكل كبير لا سيما أن أغلب البنوك تمتلك جزءاً كبيراً من أصولها كأذون وسندات للخزانة.

ولكن تمكن اتحاد بنوك مصر بالتوصل مع وزارة المالية لتخفيف حدة التأثير من خلال عدم تطبيق تلك التعديلات بأثر رجعي، بالإضافة إلى خفض نسبة المصروفات في ذلك التعديل.

ومنذ بداية العامة ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 15.37%، بقيمة تداول بلغت 5.9 مليار جنيه.

خفض الفائدة وعائد البنوك

وتستمر المؤثرات على نتائج أعمال القطاع للعام الجاري، متمثلة في خفض الفائدة وتغير سعر الصرف.

وعن التوقعات لأداء البنوك خلال 2019، توقع المحلل المالي بشعاع، عدم توسع البنوك في استثماراتها في أذون وسندات الخزانة بنفس معدل العام الماضي، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار فيها من المقرر أن يختلف من بنك لآخر.

ورجّح المحلل المالي أن يكون التأثير السلبي التعديلات الضريبية طفيفاً خلال العام الجاري ليتراوح بين 3-7%، مضيفاً أنه قد يصل إلى 5% في بعض البنوك.

وتوقع التجاري الدولي انخفاض أرباحه في موازنة 2019 بنحو 5%، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد على إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الشهر الماضي، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليسجل مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.

وعن تأثر البنوك بقرار خفض الفائدة، قالت بحوث شعاع، إن انخفاض الفائدة وعودتها إلى المعدلات الطبيعية من خلال دورة التيسير النقدي لن تؤدي- أو على الأقل لا ينبغي أن تؤدي- إلى تراجع ربحية قطاع البنوك بشكل كامل.

وذكرت شعاع أن هناك عوامل تحدد مدى تأثير انخفاض الفائدة على دخل البنك من العائد، لافتة إلى أن أبرز تلك العوامل تتمثل في سرعة دورة التيسير النقدي.

وبحسب مسح "مباشر"، كان التجاري الدولي صاحب أكبر دخل من العائد بنحو 18.1 مليار جنيه خلال 2018، مقابل 12.5 مليار جنيه في العام الماضي.

وأكدت شعاع، أنه كلما انخفض أسعار الفائدة بوتيرة أعلى، قد يؤدي الأمر إلى ضغط عائد البنوك بشكل أكثر.

وتشير غالبية توقعات بنوك الاستثمار لـ"مباشر" إلى استمرار الاتجاه لخفض الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري في 28 مارس الجاري، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، باعتبارها الفرصة الأخيرة بالعام المالي الجاري للخفض في ظل المتغيرات المتوقع حدوثها بالفترة المقبلة.

ترشيحات: