دبي – مباشر: حلّت دولة الإمارات بالمرتبة الثامنة عالمياً على مؤشر الدول الإيجابية الذي تصدره مؤسسة الاقتصاد الإيجابي "Positive Economy Institute" سنوياً، منذ عام 2013، لقياس مؤشرات الاقتصاد الإيجابي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD).

وتقدمت دولة الإمارات في المؤشر الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى على دولة من خارج عضوية المنظمة، على 27 من الدول الأربع والثلاثين الأعضاء، من ضمنهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأستراليا.

  *الإمارات تحظر بيع السجائر بدون الطوابع الرقمية

  *تحليل.. الإمارات تمضي بقوة نحو رفع الأعباء عن المواطنين

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن مؤشر الدول الإيجابية يقيس مقومات جودة الحياة والسلوك الإيجابي للدول اعتماداً على معايير تتضمن مستوى اهتمامها بمستقبل الأجيال القادمة، ومدى تأثيرها الإيجابي على العالم.

وجاء الترتيب المتقدم لدولة الإمارات في المؤشر نتيجة لمستويات جودة الحياة المتميزة، والسلوك الإيجابي للدولة وطنياً وإقليمياً وعالمياً، وجهودها المستمرة في استشراف المستقبل ومواكبة متغيراته وتوقع الفرص والتحديات التي يحملها في مختلف القطاعات الحيوية، بحسب الوكالة.

ولم يغفل المؤشر أيضا تركيز الإمارات على الأجيال القادمة وتمكين الشباب وإعدادهم وبناء مهاراتهم وتهيئتهم لمتطلبات المستقبل.

وحققت الإمارات هذا التصنيف المتميز نظراً لجهودها المتسارعة في تطوير قطاع التعليم، ومبادراتها في تحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة والعمل، واهتمام الحكومة بتنمية وتمكين كافة فئات المجتمع وتعزيز الترابط الإيجابي بين أفراده، وإعلان عام 2019 عاماً للتسامح.

كما يأتي دور الإمارات العالمي المتميز في دعم جهود التغير المناخي وتطوير حلول الطاقة المستدامة في العالم، واحتلالها المركز الأول كأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية، بين العوامل التي ساهمت في تفوقها على العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المؤشرات الفرعية لمؤشر الدول الإيجابية.

ويهدف مؤشر الدول الإيجابية منذ إصداره عام 2013، إلى وضع أجيال المستقبل في صلب العمل الحكومي، ويركز على قياس قدرة الدول على المساهمة الإيجابية عالمياً من خلال ثلاثة محاور رئيسية يتم قياسها باستخدام 30 مؤشرا.

ويضم المحور الرئيسي الأول "تعليم وتمويل الأجيال القادمة" محاور التمويل الإيجابي والتعليم الإيجابي والتضامن الإيجابي، فيما يشمل المحور الثاني "البنية التحتية للأجيال القادمة" الموارد الإيجابية والترابط الإيجابي.

أما المحور الثالث "تمكين لأجيال القادمة" فيغطي مؤشرات الحوكمة الإيجابية، والتفاعل الإيجابي، والاندماج الإيجابي والمشاركة الإيجابية.

مؤسسة الاقتصاد الإيجابي.

هي إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة لمؤسسةpositive planet ، التي تم إنشاؤها عام 1998 وتهدف لبناء عالم أفضل للأجيال القادمة، من خلال تشجيع الالتزام الدولي بمستقبل أفضل وتطوير اقتصاد إيجابي مستدام.

وتقوم مؤسسة الاقتصاد الإيجابي التي يرأسها المفكر الاقتصادي والكاتب الفرنسي جاك أتالي، بتطوير الحلول والممارسات الهادفة لتعزيز الوعي بين الحكومات والشركات والمنظمات غير الربحية والجامعات ووسائل الإعلام والمستثمرين والأفراد حول الاقتصاد الإيجابي.

وتعمل المؤسسة مع شركاء حول العالم لاقتراح إجراءات مستدامة تحدث نقلة إيجابية للاقتصاد، وتتبنى مبدأ ارتباط أداء القطاع الاقتصادي بقدرته على بناء اقتصاد إيجابي وعالم أفضل للأجيال القادمة.