الكويت - مباشر: كشفت مصادر مسؤولة أن أفرع البنوك الأجنبية أفادت بأنها غير مستعدة حتى الآن لرفع نسبة العمالة الوطنية بالكويت إلى 70% على الأقل، وذلك في جميع المستويات الوظيفية، ومن ضمنها المناصب التنفيذية.
وبحسب الراي، لفتت المصادر إلى أن الأفرع الأجنبية تقود تحركاً تنسيقياً فيما بينها لمخاطبة بنك الكويت المركزي، الذي طلب من جميع المصارف العاملة في الكويت أخيراً، تكثيف الجهود الرامية إلى تأهيل العمالة الوطنية، بحيث يتم هذا التوجه في إطار إجراءات مهنية تظهر بوضوح تطوراً ملموساً للنسبة المستهدفة، وذلك بناء على جدول زمني، يوضح نسب العمالة الحالية لدى كل بنك، وكيفية وصولها لهذا الهدف في المناصب التنفيذية.
* فيديو.. "180 ثانية اقتصاد".. ماذا يعني سعر الفائدة؟
* تحليل: الاحتياطي الفيدرالي يكرر نفسه طوال 10 سنوات دون نجاح
وأشارت المصادر إلى أن ما يزيد التعقيدات أمام الأفرع الأجنبية أن «المركزي» طلب أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها نهاية شهر مارس الجاري، وأنه سيقوم بمراجعة الإجراءات، والفترة الزمنية لتحقيق تأهيل العمالة الوطنية ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية بحيث تصل إلى 70% على الأقل، موضحاً أنه سيقدم ملاحظاته على ما ستقدمه البنوك من جدول زمني في هذا الشأن.
وبيّنت المصادر أن مسؤولي الأفرع الأجنبية بدأوا اجتماعات من أجل تحديد موقفهم من طلب «المركزي» في هذا الخصوص، منوهة إلى أنهم يخططون للخروج برأي جماعي للمطالبة باستثناء الأفرع الأجنبية من الجدول الزمني المقرر على البنوك المحلية، أو على الأقل تخفيض النسبة المستهدفة.
ترشيحات:
"السكنية" الكويتية توزع 328 قسيمة في "جنوب صباح الأحمد"
عمومية أوريدو الكويت تُقر توزيع نصف أرباح 2018 نقداً
