الكويت - مباشر: أكدت وزاره الصحة في دولة الكويت، أن قراراتھا الأخیرة المنظمة المعنیة بمراجعة وتحدیث واستحداث الرسوم على بعض خدمات كل من إدارة التراخیص الطبیة والمجلس الطبي العام وإدارة الوقایة من الإشعاع ھي نظیر خدمات إداریة لوجستیة بالدرجة الأولى.
وأوضحت الوزارة، اليوم السبت، أن القرارات الأخيرة لا تمتد لخدماتھا الوقائیة أو العلاجیة أو التشخیصیة أو التأھیلیة، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد الشطي، أن تلك القرارات تشمل مراجعة وتحدیث رسوم لبعض الخدمات لم تعدل منذ عام 1993، وأن ھذه الرسوم تأتي في سیاق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون الخلیجي، علما أن الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي العام لا تشمل الكویتیین.
وألمح، إلى أن تعدیل أسعار بعض خدمات الوزارة، وإضافة أسعار لخدمات أخرى لم یكن محددا لھا رسوم من قبل، جاء رغبة في تسعیر الخدمات التي تقدمھا دون الحصول على المقابل المناسب لھا، خصوصا أن معظم المستفیدین من تلك الخدمات غیر كویتیین.
ونوه، إلى أنه من بین تلك الخدمات تراخیص مزاولة المھن الطبیة المختلفة، اختبارات تقییم الكوادر الطبیة قبل الحصول على التراخیص اللازمة وكذلك الخدمات التي یقدمھا المجلس الطبي العام وإدارة الوقایة من الإشعاع.
وأكد الشطي، أن الاستمرار في عدم الحصول على مقابل للخدمات التي تقدمھا الدولة وخصوصا لغیر الكویتیین یعد ھدرا للمال العام بالنظر إلى تضییع تلك الاستحقاقات المالیة على الخزانة العامة، مبینا أن ھذه التسعیرة للخدمات تم إقرارھا بعد دراسة متأنیة بما یتناسب مع طبیعة كل خدمة.
ترشيحات
