تحرير: نهى النحاس
مباشر: يخيل للبعض أن الاقتصاد الصيني مقبل على جولة جديدة من المتاعب المبالغ فيها، فالدولة حددت مستهدفاً للنمو الاقتصادي عن 2019، هو الأبطأ في ثلاثة عقود.
وبالفعل فإن اقتصاد الصين سوف يواصل هذا الاتجاه مع حقيقة أنه يزداد حجماً وقدماً ويفقد التوجه الخاص بالأسواق الناشئة.
لكن لا شئ من كل هذا يبدو سيئاً في جوهره وفقاً لرؤية تحليلية نشرته "بلومبرج أوبنيون".
ويشير في ذلك إلى أننا جميعاً اعتدنا وللغاية على هيمنة الصين لدرجة أنه من السهل أن ننسي أن اقتصادها الحديث يبلغ من العمر 40 عاماً فقط.
لا داعي للقلق على الاقتصاد الصيني
وفي الوقت الذي تستقر فيه المملكة المتوسطة في نمط يشبه القوى الكبيرة فإنه سيصبح من الشائع بالنسبة لأرقام الناتج الإجمالي المحلي (توقعات أو أرقام فعلية) بأن تصبح الأقل في عقود، وفي وقت ما فإن الصين ستعتاد على وتيرة من النمو تبدو أبطأ حتى من خلال المعايير الأمريكية لفترة ما بعد عام 2008.
وتلك الرؤية السابقة هي بمثابة سياق للنظر إلى مستهدف النمو المعلن من جانب مجلس الدولة الصيني عن العام الجاري، والذي حدده عند مستوى يتراوح بين 6% إلى 6.5%، وهو مستوى أدنى من المتراوح عند 6.5% في مستهدف العام الماضي.
وتحديد مجموعة من التوقعات بدلاً من رقم محدد يجعلنا نسلم بأن الصين تبتعد عن العوامل قصيرة الأجل ضمن الإطار الأوسع لتطور أطول بكثير.
والرواية الحالية تقول إن جهود التخلص من الإرث المتعلق بالاقراض المسرف إلى جانب الحرب التجارية يعصفان بالصين، ولكن في مرحلة ما فإنه سيتضح أن آثار الحرب التجارية التي شُنت على مدار العام الماضي من غير المتحمل أن تكون إرثاً دائماً.
وبدلاً من استخدام واسع للتحفيزات لمعالجة الاقتصاد خلال دورة التباطؤ الاقتصادي الراهنة، فإن بكين تتجه إلى المزيد من التدابير الملائمة كخفض في قيمة الضريبة المضافة والذي أعلنه رئيس مجلس الدولة، بينما لم يتم اتخاذ قرار مثل خفض كبير لمعدل الفائدة.
ومع تلك الجهود يظهر سؤال مُلح وهو كيف يتماشى الاقتصاد الصيني بشكل أكبر مع الاقتصادات الرئيسية والأسواق الناشئة التي نضجت الآن مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة.
فالنمو الاقتصادي الصيني سيصبح أقل من الاقتصاديات الناشئة ويصبح أصغر على نحو إيجابي مقارنة بأرقام النمو التي تتجاوز 9% والمسجلة في بداية الألفية.
وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس في مؤتمر في سنغافورة مؤخراً أن معدل النمو الصيني الحقيقي سيكون قرب 4.5% في الفترة بين 2018 و2022، ثم 2.8% من 2023 وحتى 2030، ثم 1.5% في العقد التالي.
ولوضع الأمور في منظورها الصحيح فإن الاقتصاديات المتقدمة ستحقق نمواً يتراوح بين 1.6% إلى 1.8%.
وكل ذلك ليس سبباً لأن نقول إن بكين لا يجب أن تنتهج سياسة تيسيرية مالية ونقدية على المدى القصير للحرص على دعم الوضع قصير الآجل، وهو ما تفعله الاقتصاديات الكبيرة والصغيرة في هذه الفترات الصعبة.
وبالنسبة إلى الدورات الاقتصادية الماضية فإن السلطات كانت محافظة في استجابتها، وهو ما يعتبر رداً ناضجاً يفيد دولة ناضجة.
والصين لم تعد الاقتصاد الطاغي الذي لا يقبل الإيقاف الذي عاصرناه في العقد الماضي، فالاقتصاد الآن لديه مراحل من النجاح والإخفاقات مثل القوى الكبيرة الأخرى.
