الكويت - مباشر: أقفل مؤشر الإنجاز التشريعي في مجلس الأمة الكويتي، أمس الأربعاء، على تمرير المداولة الأولى لقانوني تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية، وتعديلات العمل الأهلي. وأجبرت الثغرات التشريعية لقانون تنظيم حق الاطلاع المجلس على إعادته إلى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة.
وبحسب القبس، اشتمل قانون المنتجات الغذائية على تغليظ عقوبات الأغذية الفاسدة، وإلزام هيئة الغذاء بإنشاء مختبرات في المنافذ الحدودية.
ورفعت تعديلات قانون العمل الأهلي الإجازة السنوية للعاملين (وافدين وكويتيين) إلى 35 يوماً، إضافة إلى مكافأة نهاية خدمة كاملة للكويتيين بأثر رجعي منذ 2010، ومر القانون بالإجماع، رغم التحفظ الشفوي للحكومة.
وأعربت غرفة التجارة والصناعة في تقرير اللجنة الصحية عن تخوفها من القوانين بأثر رجعي؛ لما تؤدي إليه من تغير في المراكز المالية المعتمدة للشركات والمؤسسات، والإخلال بالحقوق والالتزامات المترتبة على التعاقدات.
وأشارت إلى أن الزيادة في الإجازة السنوية سيستفيد منها أكثر من 1.7 مليون عامل غير كويتي؛ ما يؤدي إلى تضخم تكاليف العمل والإنتاج في الكويت بزيادة 15% في الأجور الشهرية، ونهاية الخدمة.
واعتبر ممثلو اتحاد المصارف أن مدة الإجازة السنوية ستصل وفق القانون إلى 40 يوماً على الأقل، وسيكون القانون عقوبة على المؤسسات والشركات التي اختارت طوعاً أن يتمتع العاملون فيها بيوم راحة أسبوعي.
وجاء في التعديلات أيضاً أن أجر مكافأة نهاية الخدمة للعامل سيكون كاملاً دون احتساب استقطاع اشتراكات التأمينات، ويستفيد من ذلك كل المسجلين في التأمينات الاجتماعية من المواطنين والخليجيين العاملين في القطاع الأهلي بأثر رجعي.
ترشيحات:
الخالد: العمل جارٍ لتطبيق آلية صانع سوق ببورصة الكويت
النفط الكويتي يرتفع إلى 65.64 دولاراً للبرميل
التباين يُسيطر على أداء البورصة الكويتية صباحاً
الأحد المُقبل.. البطاقة المدنية عوضاً عن ملصق الإقامة للوافدين بالكويت
