الرياض – مباشر: حدد مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، 4 أبريل القادم، موعدا لاجتماع الجمعية العامة العادية لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها.

وقالت "ينساب" في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الجمعية ستصوت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018 بواقع ريالين للسهم الواحد.

وأضافت الشركة، أن أحقية الأرباح ستكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، مبينة أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وأوضحت "ينساب"، أن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018 بواقع 1.75 ريال للسهم الواحد.

وتصوت عمومية "ينساب" على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم التصويت على صرف مبلغ قيمته 1.4 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ويتضمن الجدول كذلك، بحسب البيان، التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2019، وتحديد أتعابه.

وتناقش الجمعية، تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية لعام 2018، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في ديسمبر الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018، بواقع ريالين للسهم.

وسجلت الشركة، انخفاضا ملحوظا بأرباح الربع الرابع من العام 2018 بنحو 70%  إلى 233.5 مليون ريال، مقارنة بـ 777.9 مليون ريال بالربع المقابل من العام السابق.

وأنهى السهم تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.7% بمستوى 70 ريالا.

ترشيحات:

"اليمامة للحديد" السعودية توقع عقد توريد لمشروع حديقة دبي الشمسية

المؤشر السعودي يسجل ارتفاعه الخامس وسط صعود جماعي للقطاعات الكبرى

مطالبات بالشورى السعودي بشأن الحفر بالشوارع وبيع الخضروات والفاكهة بالطرقات

صحيفة:الشورى يسقط توصية عدم اشتراط إذن الولي لإنهاء شؤون المرأة