من: إيناس بهجت
دبي – مباشر: أكد محللون لـ"مباشر"، أن الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات ما هو إلا محفز لمزيد من الاستثمارات وتشجيعها، بعيداً عن القلق والخوف الذي قد يسيطر على بعض المطورين.
وأوضح وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، لـ"مباشر"، أن التوجه الحالي لدولة الإمارات نحو الإنفاق على البنية التحتية، تظهر ملامحه في أكثر من اتجاه إيجابي.
وفسر الخبير الاقتصادي في الشأن الإماراتي، تلك الجوانب الإيجابية متمثلة أولاً في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.
وأشار وضاح الطه، إلى أن عملية الإنفاق على تدعيم البنية التحتية الإماراتية كونها من المحفزات غير المباشرة لاقتصاد الدولة.
ووفق مؤشر التنافسية العالمي للعام الماضي 2018، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة احتلال المركز الأول عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي، محققة 6.2 نقطة ومتفوقة على 136 دولة ضمن قائمة المؤشر.
وأطلقت دائرة المالية بحكومة دبي الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي الرامية إلى إثراء حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة؛ عبر 5 مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتهدف المبادرات الخمس لتنفيذ مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاقتصادية والمالية الجديدة التي تهدف لخفض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم الشركات المسجلة في الإمارة وجذب استثمارات جديدة بغية تسريع عجلات التنمية والارتقاء بوتيرة الأداء الاقتصادي في الإمارة.
5 مبادرات تحفيزية
وتقوم المبادرة الأولى على سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية خلال 30 يوما بدلا من 90 يوما على ألا تزيد فترة السداد عن 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتتضمن المبادرة الثانية التي ترمي كذلك إلى إتاحة سيولة مالية أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضمان فرص أكبر لمشاركة هذه المنشآت في التوريدات للجهات الحكومية.
أما مبادرة تحفيز النمو الاقتصادي الثالثة المتعلقة بالتأمين النهائي الخاص بضمان أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية فتشمل خفض نسبة التأمين النهائي المعروف باسم "ضمان الأداء" لهذه المنشآت من 10% إلى 5% لجميع التوريدات.
وينصب تركيز المبادرة الرابعة من مبادرات التحفيز الاقتصادي على تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أما خامس مبادرات التحفيز الاقتصادي فتتمثل في تخصيص مشاريع بقيمة مليار درهم للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص بهدف استقطاب استثمارات هذا القطاع والارتقاء بجودة الخدمة وتخفيف العبء على الموازنة العامة.
توفير سيولة وتشجيع الاستثمار
وأكد وضاح الطه أن الإنفاق الحكومي يوجه المستثمرين بطرق غير مباشرة إلى ضخ سيولة في السوق وتشغيل شركات وإنعاش المناخ الاقتصادي.
ونوه وضاح الطه بأن الدفع بإنفاق حكومي أفضل من اللجوء إلى التقشف لإنعاش الاقتصاد، حيث تحفيز حركة الاقتصاد والبيئة التشغيلية بدلاً من الركود.
والتحفيز عبر الاتفاق الحكومي هو غاية في الأهمية أسوة بدول عديدة تقدمت اقتصادياً عبر ذلك المفهوم بعيداً عن التقشف لمزيد من الحفاظ على الاقتصاد، بحسب قول وضاح الطه.
وفي 27 فبراير/ شباط المنتهي، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قيمة قدرها 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية.
وعلق إيهاب راشد، الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية لـ"مباشر"، بأن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات التي تحرك اقتصاد الدولة.
وأوضح رشاد، أن القرارات الجديدة في قطاع البنية التحتية للإمارات، ستحدث تأثيرات قوية على تشغيل العمالة وتعدد الصناعات التي تقوم بخدمة هذا القطاع الإماراتي.
وكذلك بين وضاح الطه، أن وجود طرق وجسور ووسائل نقل ومرافق ماء وكهرباء وتوافر شبكات للصرف الصحي، يعزز الاستثمارات في تلك المناطق.
إنفاق لمحو السلبيات
ولفت المحلل الاقتصادي الانتباه إلى أن القطاع الخاص يعد الأكثر جرأة على الدخول في تلك الاستثمارات، مُشجعاً من وجود إنفاق حكومي في المشهد الاقتصادي.
وأكد وضاح الطه، أن الإنفاق الحكومي بالتأكيد سيقلل من القلق الذي كان موجوداً لدى المطورين مما سينعش القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الأخرى المتسمة بالركود.
وأكد خالد الظاهر، الخبير الاقتصادي، في مداخلة أخرى سابقة، أن القطاع العقاري عانى من بعض التحديات المتمثلة في ارتفاع التكلفة والتي دفعت المستثمرين للتخلص من بعض الأصول العقارية لتقليص التكاليف وموازنة قائمة الدخل لتقليل المخاطر على العوائد.
وأوضح الظاهر أن ذلك انعكس سلباً على القطاع العقاري خلال الفترة الماضية.
إكسبو دبي يعزز الفرص
فيما أشار جمال عبدالحميد، المحلل الاقتصادي، إلى أنه من الملحوظ حالياً ازدياد وسائل الترفيه والحدائق مما يعزز الفرصة أمام المستثمرين لتملك العقار توافر التمويلات البنكية، مع اقتراب مشروع إكسبو دبي 2020.
وتوقع عبدالحميد أن يرتفع الطلب الاستثماري على العقارات في إمارة دبي.
ومعرض إكسبو الدولي أحد أكبر الفعاليات الدولية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية للترويج لإنجازاتها، ومنتجاتها، وأفكارها، وابتكاراتها، وسمعتها.
وسيُقام معرض إكسبو 2020 في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.
ومن المتوقع عند استضافة "معرض إكسبو 2020"، أن تستقطب الإمارات العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستصل إلى ما بين الـ100 و150 مليار دولار.
ترشيحات:
34 مليار درهم قيمة المباني المنجزة في دبي خلال 2018
4 تحديات تواجه مشروعات رواد الأعمال في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات.. الاثنين
