الكويت - مباشر: دعت وزارة المالية عدداً من الجهات الحكومية المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء المنطقة التجارية الحرة بمنطقة الشويخ، إلى اجتماع تنسيقي في مكتب الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر سابقاً إلغاء القرار رقم 512 المتخذ بتاريخ 29 يونيو 1997، بشأن إنشاء منطقة حرة بميناء الشويخ وحدودها الجغرافية، على أن تستمر الهيئة العامة للصناعة بتولي المهام المسندة إليها بشأن المنطقة لغاية 1 أبريل 2019.
وتضمن القرار، بحسب القبس، تكليف «المالية» بالتنسيق مع بلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للصناعة وإدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة، لترتيب وتوفيق كل الأوضاع القانونية والتنظيمية والتعاقدية والمالية المرتبطة بالعقود القائمة حالياً على القسائم في المنطقة الحرة.
ترشيحات:
"السكنية" الكويتية توزع الدفعة الثانية (إن8) من قسائم "صباح الأحمد"
المركزي البحريني يوافق لـ"بيتك" على إجراء دراسة الاستحواذ على "الأهلي"
