الرياض - مباشر: قالت الرياض المالية، إنها تتوقع حدوث المزيد من التسارع في نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في عام 2019.
وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر" اليوم الأحد، أنها تتوقع نمو القطاع غير النفطي من 1.7% إلى 2.2%، على خلفية السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة طوال هذا العام.
وأشارت إلى أن الاقتصاد السعودي شهد انتعاشاً في عام 2018، وهو ما يرجع في الأساس إلى الارتفاع القوي في القطاع النفطي الذي كان قد انكمش في العام السابق.
وتوقعت الرياض المالية أن يتوسع العجز المالي تدريجياً ليصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن سجل 4.6% في 2018.
وتابعت: "سيتبين أن عائدات النفط ستكون أقل إلى حد ما من ميزانية هذا العام".
وقالت إنه سيتم تمويل العجز المالي بشكل أساسي عن طريق الجمع بين الاقتراض المحلي والعالمي، إلى جانب السحب من الودائع الحكومية.
كما توقعت أن ترتفع الديون السيادية إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
وقالت الرياض المالية إنه من المتوقع أن يصل متوسط سعر النفط إلى 65 دولاراً لخام برنت في عام 2019، وهو ما يقل بنحو 9% عن متوسط السعر في عام 2018.
كما توقعت أن يظل الإنتاج النفطي السعودي بدون تغيير إلى حد كبير عند مستويات العام الماضي، ليبلغ 10.3 مليون برميل يوميا في عام 2019.
وقالت: "مع انخفاض تدريجي في النصف الأول ليعقبه توسع في الإنتاج، وبالتالي، سيكون نمو القطاع النفطي أقل من العام الماضي، ليصل إلى 1.5%".
وتابعت: "كنتيجة لانخفاض مساهمة نمو القطاع النفطي، سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متوسط ليصل إلى 1.8%، في عام 2019، بعد أن بلغ 2.2% في العام السابق".
وتوقعت شركة الأبحاث أن ينخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين من 2.5% إلى 0.8% هذا العام، مع تلاشي تأثير إجراءات الإصلاح المالي في العام الماضي، ولا سيما تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والزيادات في أسعار الطاقة.
وأكدت على أن توقعاتها تستند إلى الافتراض بأنه لن تكون هناك أية إجراءات إصلاح مالي جديدة في عام 2019، إلى جانب خفض الحد الخاص بمبيعات ضريبة القيمة المضافة من مليون ريال إلى 375 ألف ريال، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير تضخمي معتدل في عام 2019.
وقالت: "لقد قمنا بتخفيض توقعاتنا الخاصة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي تجاه أسعار الفائدة لعام 2019 إلى مرة واحدة على مدار العام".
كما توقعت أن يتم رفع سعر الريبو الرسمي إلى 3.25%، وأن يصل معدل السايبور لثلاثة أشهر إلى نحو 3.15%.
وقالت إنه من المتوقع أن يتقلص فائض الحساب الجاري إلى 6.2%، من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 9.4% في 2018، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض إيرادات تصدير النفط في عام 2019.
ونوهت إلى أن التدفق غير المسبوق برؤوس الأموال، المتوقع حدوثه مع إدراج الأسهم السعودية بمؤشرات الأسواق الناشئة، مصحوبا بأول إصدار لسندات دولية من جانب أرامكو، سيساعد على تخفيف العجز الهيكلي في رصيد الحساب المالي.
ترشيحات:
السعودية: القروض العقارية تقفز لـ256.3 مليار ريال العام الماضي
دراسة: السعودية بالمرتبة التاسعة ضمن أقوى الدول عالمياً
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع 637 مليون ريال خلال يناير الماضي
وزير:قطاع الاتصالات السعودي يسهم بـ90 مليار ريال في الناتج المحلي
