الكويت - مباشر: طالبت وزارة المالية، جميع الشركات الكويتية المدرجة ببورصة الكويت، بضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وبحسب السياسة، طالبت "المالية" الشركات المدرجة بتقديم الإقرار في الموعد المحدد خلال مدة لا تتجاوز 15 أبريل المُقبل، التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة، بنسبة 2.5% من صافي الأرباح السنوية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الشركات الخاضعة للقانون، بتقديم الإقرار المالي وفقاً للقاعدة التنفيذية رقم 4 على أن يكون مدققاً من قبل أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى الإدارة الضريبية.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بإرفاق المستندات المطلوبة كاملة مع الإقرار المُقدم طبقاً لنص القاعدة التنفيذية.
وأشارت إلى أنه في حالة عدم تقديم المستندات مع الإقرارات المُقدمة سوف تضطر الوزارة لإصدار كتاب الربط بناء على ما توفر لديها من بيانات.
ونبهت "المالية" بأن من يُقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار إليها في المادة 12 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذكرت أنه يجب على الشركات التي جرى وقف تداولها بالاستمرار في تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة، كما تلتزم الشركات الخاضعة للقانون التي جرى شطب قيدها من السوق بتقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة حتى تاريخ الشطب.
ترشيحات:
الرئيس التنفيذي: "مدينة الأعمال" تسعى للتوسع بالسوقين الأمريكي والأوروبي
أسهم البنوك والاتصالات تصعد ببورصة الكويت صباحاً
شطب شركة تابعة لـ"المعادن" الكويتية من السجل التجاري
