الكويت - مباشر: بعد أن كان الشطب والإلغاء سلاحها لمواجهة المخالفين، عمدت وزارة التجارة والصناعة إلى استخدام استراتيجية جديدة لمواجهة الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية، خاصة مع اقتراب نهاية السنة المالية لأكثر من 85% من الشركات في الكويت في نهاية شهر مارس الجاري.

وقالت مصادر لـ"القبس" إن "التجارة" ستعمل على تفعي لأحد بنود قانون الشركات القاضي بإلزام الشركات المخالفة بسداد غرامات تصل إلى 50 ألف دينار، في حال استمرارها بارتكاب المخالفات الخاصة بمواد ونصوص قانون الشركات ولائحته التنفيذية، خاصة تلك المتعلّقة بتسليم البيانات المالية في مواعيدها المحددة.

وأشارت المصادر إلى قيام الوزارة بالتعميم على جميع الشركات المساهمة بضرورة الالتزام بما ورد في نصوص قانون الشركات، لافتة إلى تسليمها تنبيهات مكتوبة إلى الشركات المخالفة، تنص على أن الوزارة ستتبع الإجراءات القانونية التالية في حال عدم معالجة الشركات لها في السنة القادمة، وذلك عبر عدة مراحل هي:

1 – تقدم الوزارة تقريراً بهذه المخالفات إلى الجمعية العامة للشركة.

2 – دعوة الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذه المخالفات وفقاً للمواد المنصوص عليها في قانون الشركات في حالة عدم الاستجابة بتصحيح المخالفات؛ ومن ثم إبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفات كل فيما يخصه.

3 – تعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة.

وقالت المصادر إن قرارات الشطب وإلغاء الترخيص ستكون جاهزة كسيف تسلطه الوزارة تجاه عدد محدد من الشركات وفي حالات قليلة، حيث تم تقييد عمليات الشطب بتوافر عدد من الشروط ومرور الشركة نفسها بظروف تدعو لاتخاذ مثل هذا الإجراء، ومنها توجه المساهمين أنفسهم بطلب لشطب الشركة، أو ارتكاب الشركة مخالفات جسيمة تستدعي إيقافها ومن ثم شطبها.

وأشارت إلى استناد «التجارة» إلى عدد من المواد الخاصة بإلغاء وشطب الترخيص عند الحاجة لذلك، ومنها ما حددته المادة 11 من القانون، حول أسباب إلغاء التراخيص التجارية للشركة في 9 حالات، هي:

1 ــ إذا انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها.

2 ــ بناء على طلب صاحب الترخيص.

3 ــ إذا لم تتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية من دون إبلاغ الوزارة.

4 ــ إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه.

5 ــ إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية.

6 ــ إذا خالف المرخص له الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

7 ــ إذا خالفت الشروط الصحية أو عرضت للبيع مواد غذائية فاسدة أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة.

8 ــ إذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقاً لأحكام القانون.

9 ــ إذا قام المرخَّص له بتأجير الرخصة للغير.

ترشيحات:

تقارير: "الأشغال"تتجه لإلزام المقاولين بتعيين المهندسين الكويتيين

تقرير: التجديد لـ"صلاح المضف" مديراً لبنك الائتمان الكويتي