الائتمان المحلي بالكويت يرتفع لأعلى مستوياته في 13 شهراً

داخل أحد المصارف الخليجية

19 فبراير 2019 12:27 م

الكويت - مباشر: ارتفع نمو الائتمان بالكويت إلى أعلى مستوياته على مدى 13 شهرًا ليصل إلى 4.3% في ديسمبر 2018 مقابل 3.1% في العام 2017.

وقال بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، إن تحسن الائتمان جاء مدعومًا بارتفاع معدلات الإقراض لقطاع الأعمال والقطاع الشخصي على حد سواء، إلى جانب الانتعاش المعتاد للقروض المتعلقة بشراء الأوراق المالية في نهاية العام.

وأوضح التقرير أن نمو الودائع في الكويت ارتفع إلى 3.2% في ديسمبر الماضي، نتيجة الارتفاع القوي في ودائع القطاع الخاص بنحو 4.1% على أساس سنوي.

أما بالنسبة لأسعار الفائدة، أوضح التقرير أن بنك الكويت المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغير بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وإن كان قد رفع أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس.

وقال "الوطني" إنه وعلى الرغم من تراجع نمو الإقراض لقطاع الأعمال في النصف الأول من 2018، إلا أنه أنهى العام مرتفعاً 5.3% على أساس سنوي مقابل 3.3% في عام 2017.

وعزا التقرير هذا النمو في الأساس إلى التحسن الواضح للقروض العقارية (4% على أساس سنوي) والذي قابله تراجع معدلات القروض لقطاع الأعمال بنسبة 1.7% على أساس سنوي.

كما ساهمت بيئة ارتفاع متوسط اسعار النفط في دعم تحسن الثقة في النصف الثاني من العام 2018، فيما قد يكون من العوامل التي ساعدت في استعادة الاقبال على الائتمان، بعد سداد بعض الشركات الكبيرة مديونياتها في العام الماضي.

من جهة أخرى، وبحسب التقرير، ارتفع الإقراض الشخصي 6% في ديسمبر الماضي، بدعم من النمو القوي للقروض السكنية (6.8% على أساس سنوي).

في المقابل، واصلت القروض الاستهلاكية تراجعها، حيث انخفضت (-2.6%) على أساس سنوي، فيما يعد أبطأ وتيرة للانكماش على مدى أكثر من عامين بما قد يشير إلى تحسن معدلات الإقراض لهذا القطاع خلال الأشهر المقبلة.

وقد يكون ذلك، التأثير الايجابي الاولي لتخفيف بنك الكويت المركزي لقيود الإقراض مؤخراً (نوفمبر 2018)، حيث سمح برفع الحد الأقصى للقروض غير السكنية إلى 25 ضعف الراتب أو بحد أقصى 25 ألف دينار (من 15 ضعف أو كحد أقصى 15 ألف دينار).

أما بالنسبة للمؤسسات المالية غير البنكية، فقد واصلت وتيرة تقليص مديونياتها، حيث بلغت (-19.1%) على أساس سنوي في العام 2018 مقابل (-11.1%) في العام 2017، وفقاً لتقرير البنك الوطني.

من جانب آخر، سجلت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 4.1% في العام 2018 (مرتفعة من 3.7% في 2017) على خلفية نمو كلا من الودائع تحت الطلب (2.5% على أساس سنوي) والودائع لأجل (6.4% على أساس سنوي).

في حين تراجعت الودائع الحكومية 1.8% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من النمو القوي بنسبة 5.3% على أساس شهري في ديسمبر بعد تراجعها على مدى 5 أشهر متتالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنسبة 4% على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى استقرار معدلات الإقراض التجاري على حالها في الربع السابق، فيما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة ما بين البنوك، إلى جانب ارتفاع في سعر الفائدة المحلي على اتفاقية إعادة الشراء.

ولم يرفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم (معيار الفائدة على الودائع) بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في العام 2018.

وقد امتنع بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الفائدة 3 مرات من أصل 4 مرات رفع فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي، إلا أنه في سياق حفاظ البنك المركزي على جاذبية الدينار الكويتي وتحفيز التدفقات المحتملة، قام برفع سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتتبعه بعد ذلك البنوك برفع مماثل على الودائع الادخارية.