الكويت – مباشر: وافق مجلس الوزراء الكویتي على توصیة من لجنة الشؤون القانونیة الخاصة بمشروع قرار المجلس بشأن إضافة منشآت أخرى إلى المنشآت الواردة في القانون رقم (61) لسنة 2015 بشأن تنظیم وتركیب كامیرات وأجهزة المراقبة الأمنیة.
وأوضح مجلس الوزراء في بیانه عقب الاجتماع الأسبوعي الذي انعقد الیوم الإثنین، برئاسة الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح، أن القرار جاء إعمالا للدور الرقابي لوزارة الداخلیة في ضبط أمن البلاد والحد من الجریمة ومنعها وسرعة القبض على المتهمین.
وفي الاجتماع ذاته وافق المجلس على توصیة اللجنة بشأن طلب وزیر الإعلام وزیر الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري باستكمال تنفیذ المادة (13) من القانون رقم (100) لسنة 2015 بنقل ثلاثة قطاعات من مكتب وزیر الدولة لشؤون الشباب إلى الهیئة العامة لشؤون الشباب.
وتضم القطاعات المشار إليها "تنمیة الشباب" و"المشاریع الشبابیة" والخدمات المساندة، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".
