القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إن بلاده تعمل على زيادة مواردها وإيرادتها من خلال 3 محاور، ليس من بينها فرض ضرائب جديدة.
وأوضح محمد معيط في بيان اليوم الاثنين، أن تلك المحاور تتضمن ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، بينما يتمثل الثالث في ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين في ضريبة الدخل، بينما 220 ألفاً فقط مسجلين بالقيمة المضافة، وهو أمر لا يتسق مع الواقع، ولذلك هناك حملات تفتيشية لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة، والتي أسفرت عن وجود نسب قد تصل إلى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات.
وأضاف الوزير، أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها المالية حالياً، ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماع، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وأكد أن هناك تكليفاً رئاسياً بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها، ووضع كل الآليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي ودياً.
يشار إلى أن إيرادات مصر ارتفعت بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجل 388.26 خلال (يوليو-ديسمبر)، مقابل 302.47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واستحوذت الايرادات الضريبية على 78.3% من إجمالي الإيرادات لتسجل 303.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 248.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية نحو 83.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 53.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ترشيحات:
