القاهرة - مباشر: أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بشأن التزام الشركات بإرسال الدفاتر إلكترونياً.
وقال بيان لهيئة الاستثمار اليوم الأربعاء، إن المادة الأولى من القرار نصت على أن تتولى الهيئة تقديم خدمة إنشاء السجلات والدفاتر إلكترونياً، والواجب على الشركة امساكها بعد التأسيس تطبيقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، باعتبار ذلك من المسائل المتصلة بالشركات وفقاً لحكم المادة 21 من قانون الاستثمار، على أن تتولى الهيئة تحديد شكل ذلك السجل أو الدفاتر والبيانات الواجب توافرها فيه وكيفية القيد بمواعيده بطريقة إلكترونية على تلك السجلات التجارية، وذلك في ضوء احكام القوانين المنظمة والربط بين تلك السجلات الالكترونية وقاعدة البيانات لدى الهيئة والجهات المعنية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يحق للشركات أن تستبدل الدفاتر والسجلات الإلكترونية المبينة بذلك القرار محل الدفاتر والسجلات التي يتعين على الشركات مساكها من ذات النوع، وعلى الجهات ذات الصلة الالتزام بها وقبولها وتطبيقها، وعلى أن تلتزم الشركات باستخدام التوقيع الإلكتروني في هذه السجلات والدفاتر، وأن يتم اعتماد النظم الالكترونية لهذه السجلات والدفاتر الإلكترونية من الهيئة قبل استخدامها.
وتضمن القرار أنه على الشركات الراغبة في استخدام الدفاتر الإلكترونية التقدم لمراكز خدمات المستثمرين قبل البدء في استخدام الدفاتر الإلكترونية، ويجوز للشركات الراغبة الاستمرار في إرسال الدفاتر والسجلات الورقية وفقاً للضوابط السارية في هذا الشأن.
وأكدت المادة الثالثة من القرار على تولي رئيس قطاع خدمات الاستثمار تشكيل مجموعة عمل أو أكثر، أو يستعين بمن يراه لأداء تلك المهام بالمركز الرئيسي ومراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات.
ترشيحات:
