من: سالي إسماعيل

مباشر: حذرت الأمم المتحدة من تزايد حروب العملات وانتشار الحمائية إضافة إلى خسائر بمليارات الدولارات حال فشل الولايات المتحدة والصين في التوصل لتسوية إزاء خلافاتهم التجارية قبل 1 مارس.

وأوضحت دراسة حديثة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمعروفة باسم "الأونكتاد"، أمس الإثنين، أنه في حين قد تشهد بعض الدول قفزة في الصادرات فإنه من المرجح أن تسود الآثار السلبية العالمية.

وكانت كل من الولايات المتحدة والصين تورطتا في نزاعاً تجارياً منذ بداية العام الماضي وسط فرض تعريفات من قبل الجانبين على بعضهما البعض.

لكن مع ذلك اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في أوائل ديسمبر الماضي إلى تجميد التصعيد التجاري في هدنة مدتها 90 يوماً تنتهي في 1 مارس المقبل وسط محاولات للتوصل إلى صفقة خلال محادثات بين الجانبين في غضون ذلك.

وتسلط الدراسة الضوء على تداعيات زيادة التعريفات الجمركية الحالية بين الولايات المتحدة والصين إضافة إلى آثار الزيادة المخطط تنفيذها في 1 مارس المقبل حال الفشل في التوصل إلى اتفاق.

وطبقاً للدراسة، فإن الاستمرار أو زيادة التعريفات بين أكبر اقتصادين بالعالم من شأنه أن يكون ذات أثر لا محالة على الاقتصاد العالمي الذي لا يزال هشاً بما في ذلك اضطرابات في أسواق السلع والأسواق المالية والعملات.

وأشارت الدراسة إلى أن أحد مصادر القلق الرئيسية تتمثل في خطر التوترات التجارية التي يمكن أن تتحول إلى حروب عملات، وهو الأمر الذي يجعل الديون الدولارية أكثر صعوبة كي يتم خدمتها.

وأضافت أن هناك قلقاً آخر يتمثل في أنه من المحتمل أن تنضم دول أخرى إلى النزاع وبالتالي يمكن أن تتصاعد السياسات الحمائية إلى مستوى عالمي.

وتحدث حرب العملات عندما تتعمد الدول تخفيض قيمة عملاتها المحلية من أجل تحفيز اقتصادها وزيادة جاذبية صادرتها.

وذكرت الدراسة أن السياسات الحمائية بشكل عام تضر أكثر الاقتصادية الأضعف في حين أن تحركات الند للند بشأن التجارة بين واشنطن وبكين قد يكون لها أثر الدومينو خارج أسواقها المحلية.

وزيادة التعريفات لا تؤذي فقط الجهة الي تجمع المنتج لكن كذلك الموردين على طول سلاسل التوريد، بحسب الدراسة.

وقالت الدراسة إن الصادرات الصينية المتأثرة سلباً بالتعريفات الأمريكية من المرجح أن تضر أكثر سلاسل التوريد في شرق آسيا، مع تقديرات بتراجع قدره حوالي 160 مليار دولار.

وبحسب تقديرات الدراسة، فإنه سيتم استبدال حوالي 82% من بين إجمالي السلع الصينية التي تبلغ قيمتها 250 مليار دولار والعرضة للتعريفات الأمريكية من قبل شركات في دول أخرى

في حين أن 12% من تلك المنتجات الصينية سوف تظل عمليات استيرادها كما هي من داخل ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في حين من المتوقع أن يلجأ 6% فقط من مستوردي الولايات المتحدة إلى الشركات الأمريكية المحلية، حسبما أفادت الدراسة.

وفي الوقت نفسه، فإن 85% من الصادرات الأمريكية الخاضعة للتعريفات الصينية سوف تذهب إلى الأسواق الخارجية في حين أن الشركات الأمريكية ستواصل عمليات التصدير بأقل من 10% بينما تستولي الشركات الصينية على 5% تقريباً من تلك الصادرات.

ووفقاً للدراسة، فإن الدول التي من المتوقع أن تستفيد أكثر من هذا الاحتكاك التجاري ستتمثل في الاتحاد الأوروبي الذي قد يحصد صادرات بقيمة 70 مليار دولار على أن تجني كل من اليابان والمكسيك وكندا حوالي 20 مليار دولار.

وأضافت الدراسة أن أستراليا والبرازيل والهند على رأس قائمة الدول التي من المتوقع أن تشهد أعلى زيادة من حيث النسبة المئوية في إجمالي صادراتها الحالية.