تحرير: نهى النحاس
مباشر: يبدو أن لحظة التحول في سوق السندات الصيني البالغ 11 تريليون دولار آخذة في الاقتراب، مع اتجاه عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات للتراجع أدنى مستوى 3%.
ويشير تحليل نشره موقع "بلومبرج فيو" إلى أن العائد على سندات الحكومة الصينية تراجع إلى مستوى 3.08% في الشهر الجاري، وذلك من مستوى 3.7% في سبتمبر الماضي، وذلك تزامناً مع ارتفاع سوق الدخل الثابت الحكومي.
وكانت المرة الأخيرة التي تراجع فيها العائد على السندات أدنى مستوى 3% لفترة مستدامة في 2016، وذلك حينما كانت بكين تصارع انكماش الأسعار.
ويتوقع بعض المحللين في الصين أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات سيصل إلى مستوى 2.5%، وفي تلك الحالة فإن الأوان لم يفت بعض أمام المشتريين للحاق بركب صعود أسعار السندات (السعر يسير في اتجاه عكسي مع العائد)
كما أن التراجع عن حاجز الـ3% من الممكن أن يحفز زيادة مبيعات الدين ودعم جهود الصين لتوسيع سوق سندات الشركات.
ومجدداً يلوح شبح انكماش الأسعار، ففي شهر نوفمبر الماضي ارتفعت أسعار المنتجين في الصين بمعدل طفيف بلغ 0.9% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ 2016.
كما أن ثقة الأعمال على صعيد الصين ضئيلة، بالإضافة إلى أن توقف عمليات التوظيف وتسريح الشركات للموظفين وصل إلى أكثر القطاعات شعبية ورواجاً كالقطاع التكنولوجي.
ومن المحتمل أن تصبح دائرة انخفاضات الأسعار أكثر تعنتاً، وبالعودة إلى عام 2016 فإن السبب الرئيسي لانكماش الأسعار كان الطاقة الإنتاجية الفائضة، وهو ما تم معالجته عبر الإصلاحات في جانب العرض تتضمنت إغلاق المصانع الخاسرة ومنح إعفاءات ضريبية للصناعات النامية.
ولكن في تلك المرة فإن الاضطراب أكثر هيكلية، فالسوق ينضج بالفعل في القطاعات الاستهلاكية الكمالية مثل السيارات وبالتالي فإن التخفيضات الضريبية يمكن أن تمتد على نحو أبعد.
والأهم من ذلك هو أن لبكين الدافع لأن تُبقي عائد السندات الأساسي منخفضاً، فالحكومة وعلى نحو متزايد تعتمد على سوق السندات لتمويل مشاريع البنية التحتية، فالسندات المصدرة لأغراض خاصة شكلت أكثر من 80% من الزيادة في الإنفاق على البنية التحتية في العام الماضي، مقارنة بـ5% فحسب في عام 2015 الذي شهد إطلاق هذا النوع من السندات في البلاد.
كما أنه من المتوقع أن يكون الإصدار أكثر ارتفاعاً في العام الجاري.
وباعت آليات تمويل الحكومة المحلية والتي تتمثل في شركات خارج الميزانية العمومية التي تقوم بأعمال التيسير ديوناً كبيرة منذ عام 2016، وبالتالي هناك ديون بقيمة 290 مليار دولار ستكون بحاجة لإعادة التمويل بالنظر إلى أن العديد من هذه السندات لها فترات استحقاق مدتها من ثلاثة إلى أربعة أعوام.
ولكن في عالم الدخل الثابت فإن المستثمرين يبحثون عن الفروق في الأسعار أكثر من فوائد الكوبون، فمثلاً تقدم السندات الحكومية المحلية عائداً أعلى 40 نقطة أساس من التي تقدمها السندات السيادية لنفس فترة الاستحقاق، والقاعدة المنخفضة تترجم إلى تكلفة أرخص لتمويل المقترضين أعلى سلم المخاطر.
وأحد الاعتراضات هنا تتمثل في التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على السيطرة على عوائد السندات لأجل 10 سنوات، ويحب أن يكون هناك القليل من الشك بشأن هذا الأمر.
فالأجانب يمتلكون نحو 8% فقط من سندات الحكومة الصينية، مقارنة بـ35% من إجمالي سوق السندات الأمريكية في حوزة الصين واليابان.
وببساطة فإنه على الصين أن تخبر البنوك التجارية المملوكة للدولة بأن تتكالب على سوق السندات.
وفي الأسبوع الماضي سمحت الصين لوحدة وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" داخل البلاد بأن تجري تقييمات ائتمانية على مستوى البلاد، في إشارة إلى أن الحكومة تريد من الأجانب المساعدة بشكل أكبر في تمويل مشاريع البنية التحتية.
وفي حالة أن المستثمرين الأجانب لم يجدوا صعوبة في شراء السندات الدولارية ذات العائد المرتفع من المطورين الصينيين، فإنها مجرد مسألة وقت قبل أن يدخلوا إلى سوق السندات المحلية أيضًا.
