الكويت - مباشر: طلبت شركة نقل وتجارة المواشي زيادة الأنشطة الاستثمارية المسموح بها بمسلخ العاصمة وعدم تحديد عدم التراخيص الممنوحة لتمكين الشركة من تأجير المحلات ودون تحديد النشاط.

وبحسب الأنباء، قال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي في كتاب إلى المجلس البلدي: إن "المواشي" شركة مساهمة عامة كويتية تأسست في عام 1973 وتمتلك حكومة الكويت أكثر من 60% من رأسمالها.

وتابع بودي: تعمل الشركة على توفير الأغنام واللحوم في الكويت بأنواعها الحي "الطازج" والمبرد، وكذلك بالمساهمة في تكوين مخزون استراتيجي والحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد.

وأوضح أن نشاط الشركة وعملها يتركز في نقل وتجارة واستيراد وبيع اللحوم الطازجة والمبردة، إضافة إلى الصناعات الغذائية المرتبطة بها مثل المنتجات المجهزة والصناعات المساندة والمكملة لها مثل الأسمدة والأعلاف.

ونوه بودي بأن "الموائي" ومع كونها تعمل على أسس تجارية، فإنها تضع المصلحة العامة للبلاد والمتمركزة في توفير الأمن الغذائي من أولوياتها.

وأضاف: بالإشارة إلى عقد الاستثمار المبرم مع وزارة المالية إدارة أملاك الدولة برقم 1194 المؤرخ في 5 يناير 1997، وملحق العقد المؤرخ 5 مارس 2013، والذي تعاقدت بموجبه "المواشي" على إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع مسلخ وسوق الماشية المركزي بمحافظة العاصمة بمنطقة الري بمساحة إجمالية 94 ألف متر مربع خُصص منها مساحة تبلغ 2.2 ألف متر مربع فقط لإنشاء محلات تجارية من إجمالي المساحة الكلية للمسلخ، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ما يقارب 17 مليون دينار ناتجة عن تحمل الشركة لمبالغ مالية إضافية كبيرة قاربت ما نسبته 40% من قيمة المشروع الابتدائي بسبب تطبيق شروط ومتطلبات الهيئة العامة للبيئة.

من جهة أخرى، فقد تم تحديد أنشطة المحلات التجارية ضمن الترخيص الصادر من البلدية بناء على قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي والذي حدد الأنشطة المسموح بإضافتها بالمسالخ وعددها 19 نشاطاً، كما قررت اللجنة تخصيص محل واحد فقط لكل نشاط.

وبعد أن تم تأجير المحلات الموجودة بالمسلخ على ضوء الأنشطة المسموح بها بالقرار المشار إليه أعلاه، فوجئت الشركة بأن بعض الجهات المرتبطة بإصدار التراخيص ترفض الموافقة على منح تراخيص لبعض الأنشطة الواردة بقرار اللجنة مثل رفض الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الترخيص لأنشطة عيادة بيطرية أو صيدلية بيطرية وذلك لوجود قرار لدى الهيئة منذ عام 2005 بعدم السماح بترخيص عيادات بيطرية أو صيدلية بيطرية ضمن أسوار المسالخ.

بالإضافة إلى رفض الهيئة العامة للبيئة الترخيص لنشاط مجرشة أعلاف، وعدم وجود ترخيص لدى وزارة التجارة والصناعة لنشاط "سدو"، ويُضاف إلى ذلك وجود بعض الأنشطة المصرح بها ليست ذات جدوى اقتصادية للمستثمر مثل مخبز إيراني - مسمكة ومن ثم لم يتقدم أحد لاستئجار تلك المحلات ما أدى إلى وجود عدد من المحلات الشاغرة.

ولما كانت المساحة المرخصة لبناء المحلات بالمسلخ هي 2.2 ألف متر مربع، وهي مساحة صغيرة ولا تتناسب مع المساحة الإجمالية للمشروع البالغة 94 ألف متر مربع، حيث توجد مساحات كبيرة شاغرة في أرض المشروع، كما أن المساحات المرخصة حالياً للمحلات التجارية لا تدر دخلاً يغطي قيمة الاستثمارات التي أنفقتها الشركة على إنشاء المسلخ خلال مدة العقد الحالية.

وعليه، فإن "المواشي" تتقدم إليكم بالتكرم بالموافقة على توسيع الانشطة الاستثمارية المسموح بها في المشروع وعدم تحديد عدد التراخيص وفق المعمول به حالياً وهو ترخيص محل واحد فقط للنشاط بحيث يمكن للشركة تأجير المحلات دون تحديد نشاط معين أو عدد محدد من المحلات.

ترشيحات:

الفائض التجاري للكويت يقفز لـ 34 مليار دولار في 11 شهراً

تحليل.. نتائج "هيومن سوفت" السنوية تعكس كفاءة التشغيل وارتفاع الإيرادات

15.6 مليون دينار أرباح "القرين" في تسعة أشهر بتراجع 3%