الكويت - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر وملتقى الكويت الصناعي، بكلمة اشتملت على مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى إعادة صياغة الاقتصاد الكويتي وتحقيق أقصى استفادة من أسواق المال.

وبحسب بيان لـ"المركز"، تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأربعاء، قال مناف عبد العزيز الهاجري: "تنحصر الخيارات المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني في 4 خيارات، إما تقليدية (الصناعة والخدمات)، وإما غير تقليدية (الطاقة البديلة والاقتصاد المعرفي)".

وتابع الهاجري: "رغم بساطة هذه الخيارات، إلا أن هناك بعض الغموض في اتخاذ القرارات نتيجة لبعض التحديات التي تواجه السوق؛ مثل أسعار الأراضي المتضخمة، وأسعار الكهرباء المدعومة، والبنية التحتية".

وأوضح أن الاستفادة المثلى من أسواق المال لم تتحقق بعد، حيث يتحتم تبني سياسة استثمارية وطنية واضحة تجعل من تلك الأسواق أداة فاعلة في تحقيق الرؤية الاقتصادية الكويتية.

وأضاف: "ولأن الكويت بحاجة إلى رؤوس الأموال الكبيرة، فإن توافر منظومة مالية سليمة الأداء أمر جوهري لضمان كفاءة تخصيص رأس المال. وتعمل أسواق المال بالأساس كوسيط مالي يسمح بجمع رؤوس الأموال ذات الطبيعة طويلة الأجل والأشد مخاطرةً".

وأشار الهاجري إلى أن الكويت خصصت أكثر من 100 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية ضمن خطتها للتنمية الوطنية، قائلاً: "لن يكون من الحكمة الاعتماد بشكل كامل على الحكومة أو القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات. والأجدر هو الاستغلال الأمثل لأسواق المال الرئيسية - المحلية والدولية - للمساعدة في سد الفجوة".

وذكر أن جمع ديون القطاع الخاص وتمويل الأسهم تمثل مصدران مهمان لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية أمر بالغ الأهمية في توفير حلول مالية مبتكرة في الاقتصاد نحو مزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الهاجري أنه يمكن لأسواق الدين جمع الأموال من القطاع الخاص لتمويل البنية التحتية ومشاريع الإسكان والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وبالتالي تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي.

كما أشار إلى أن الكويت بحاجة إلى البناء على ما حققته من تقدم على صعيد تحسين بيئة الأعمال، فمن شأن وضع إطار تنظيمي قوي وباقة من المحفزات أن يعزز من مساعي تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بدور أكبر في الاقتصاد، موضحاً بأن الكويت تحتاج إلى تنسيق مجهوداتها عبر انتقاء قطاعات بعينها والتركيز عليها بما يتناغم وأهدافها طويلة الأمد.

ونوه الهاجري إلى أن الكويت بصدد تعزيز مخرجاتها الصناعية بنسبة 25% أكثر من المستويات الراهنة خلال الأعوام المقبلة. إلا أن الكويت تواجه تحدٍ يتمثل في تخصيص الأراضي الصناعية المحدودة ومنح التراخيص بهدف إعطاء دفعة للقدرات الصناعية للدولة.

وأكد على ضرورة النظر في المسائل الاجتماعية الضرورية، مثل خلق الوظائف للمواطنين في ظل التوجه للاعتماد على الروبوت وأتمتة بيئة العمل، قائلاً: "عندما تكون الرؤية واضحة بشأن كيفية توجيه الاقتصاد الكويتي على الدرب السليم، يمكننا ابتكار الحوافز التي تشجع مشاركة القطاع الخاص واجتذاب المستثمرين الأجانب. كما يمكن إصلاح منظومة الدعم الحالية بحيث تدعم النفقات الحكومية نمو الإنتاجية".

وأشار الهاجري إلى أنه يتحتم الاهتمام ببرامج نقل التكنولوجيا، وهو ما يجب على الشركات الوطنية القيام به للارتقاء في سلسلة القيمة. ولتحقيق ذلك، يتعين على الكويت التغلب على العوائق والتحديات المتأصلة في القطاع العام، ومنها الافتقار إلى الخبرة، وغياب المساءلة على النحو المطلوب، والحاجة إلى إعادة صياغة المبادئ التوجيهية لعقود الشراء.

وتأسس "المركز" في العام 1974، تم إدراجه في بورصة الكويت في العام 1997، وهو أحد المؤسسات المالية التي تعمل في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية.

ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.06 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2018 (3.51 مليار دولار).

ترشيحات:

"بنك الخليج" يتصدر السيولة ويرتفع 5% عقب العودة من الإيقاف

الشؤون الاجتماعية الكويتية تصدر تعميماً بشأن ساعات الدوام الرسمي

تعرف على أداء الدينار الكويتي أمام العملات العربية والأجنبية

6.6 مليار دولار فائض ميزانية الكويت خلال 9 أشهر

الكويت تفرض رسوماً إضافية للعمالة الوافدة.. تعرف عليها

توقعات باستعادة السوق الكويتي نشاطه على ضوء النتائج السنوية