مباشر: بحث وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، خلال الاجتماع السابع للجنة صيانة المباني الحكومية، خفض المصروفات التشغيلية من خلال مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.

وأوضح الوزير أن الاجتماع يندرج ضمن أعمال فريق العمل بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاص، في ضوء القرار رقم (2) لعام 2018 الصادر من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية ودراسة سبل ترشيدها، وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.

وبحث الاجتماع السابع 35 طلبا حكوميا (من وزارات وهيئات) تمت الموافقة على 17 طلبا بعد أن تمت دراسة الطلبات كافة دراسة مستفيضة، إذ قام فريق العمل من ذوي التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة إلى هذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة.

وسوف تستلم وزارة المالية والاقتصاد الوطني توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة لتُعرض على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها، إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.